وزارة العدل تنفي تدخلها للإطاحة ب"حسن ياسين" المتحدث السابق باسم النائب العام

نفت وزارة العدل ما تردد عن تدخل أي من مسئوليها للإطاحة بالمستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي السابق باسم النيابة العامة من منصبه.
وقالت وزارة العدل، في البيان صادر عن مكتب المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، إنه بالإشارة إلي ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية من أن وزير العدل وراء تقليص صلاحيات المستشار حسن ياسين لوقوفه أمام تدخلات مساعدي الوزير في شأن النيابة العامة وعدم مساعدته في نقل تعليماتهم إلي السادة وكلاء النائب العام، فإن الخبر المنشور عار تماما عن الصحة ولم يتضمن أي معلومات حقيقية، وأن وزارة العدل منذ تولي شئونها المستشار أحمد مكي، ليس لها أي صلة بالأعمال الفنية والقضائية سواء للنيابة العامة أو القضاء أو غيرها من الهيئات القضائية، ويقتصر دور الوزارة علي أداء المنوط بها من أعمال وفق الدستور والقانون وأن السادة مساعدي الوزير ليس لهم علاقة بتلك الأمور نهائيًا ولاعلاقة لهم بشئون النيابة العامة أو القضاء.
واختتم رءوف البيان بأن "ما نسب إلينا لا يمت للحقيقة بصلة، فإنني منذ توليت موقعي مساعدًا لوزير العدل، لم يحدث أن اتصلت بالمستشار حسن ياسين أو غيره من المسئولين بالنيابة العامة في أي شأن يخص أعمالها".