النيابة تحقق فى إهدار 4,5 مليار جنيه من المال العام فى تخصيص أراض لرجال أعمال منتمين لنظام مبارك

تحقق نيابة الأموال العامة العليا اليوم السبت، فى القضية التى أحالتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مدعومة بمستندات تؤكد،الإضرار بالمال العام بما قيمته 4 مليارات و 500 مليون جنيه، نتيجة تخصيص مسئولين سابقين بالدولة أراض بالمخالفة لرجال أعمال.
وتشير المستندات المقدمة من مباحث الأموال العامة إلي قيام كلا من فتحى سعد محافظ الجيزة الأسبق. وسامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء الأسبق، ومدير الإدارة الهندسية لقطاع الاستثمار بمحافظة الجيزة، بالتواطؤ مع كل من رجال الأعمال، م. ج، وص .د وم. ج، وم. ع، وم. ع وتخصيص مساحة لهم تقدر ب 2 مليون و 250 ألف متر، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، بما قيمته 4 مليارات و 500 مليون جنيه.
وكشفت المستندات التى قام بضبطها، العميد طه عوض، مدير مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بإشراف اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، عن قيام محافظ الجيزة الأسبق، بتخصيص 4 ملايين و992 ألف متر، من خلال مزاد بسعر أقل من السعر الحقيقى لعمل مشروع " نيو جيزة" واستصدار تراخيص مبانى مدينة سكنية، ومولات تجارية رغم عدم اعتماد مشروع تقسيم الأرض، وتدخل المسئولين بنفوذهم لعدم سحب الأرض، من رجال الأعمال، رغم عدم تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة وتسقيع الأرض، بغرض رفع ثمنها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، بما قيمته 4 مليارات، و500 مليون جنيه، قيمة الأرض المستولى عليها بدون وجه حق، وفروق الأسعار والمخالفات والغرامات المستحقة عليها.
وتمكن المقدم محمد عبد الله، المفتش بإدارة جرائم الرشوة، بإشراف اللواء بلال سعد، نائب المدير العام، من ضبط المستندات التى تؤكد الإضرار بالمال العام، وتولت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشارين مصطفى الحسينى، والدكتور محمد أيوب، وحتامد راشد، المحامين العامين التحقيق.