الأموال العامة تحقق فى اتهام محافظ الجيزة السابق بإهدار 4,5 مليار جنيه من أموال الدولة

قالت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا فتحت أمس تحقيقات جديدة تشير إلى تورط لكل من فتحى سعد محافظ الجيزة الاسبق وسامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء الأسبق واخرين بينهم 4 رجال اعمال ، بالاإستيلاء على اراضى مملوكه للدولة بسعر اقل من سعرها الحقيقى وبالامر المباشر مما ادى الى اهدار قرابة 4 مليارات و500 مليون جنيه من أموال الدولة .
أفادت التحقيقات أن المحافظ الأسبق والامين العام لمجلس الوزراء الاسبق وافقا على تخصيص مساحات كبيرة من الاراضى لرجال الاعمال فى منطقة 6 اكتوبر بالامر المباشر وبالمخالفة للقانون وبسعر اقل من السعر الحقيقى . وطلبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الاول من مباحث الاموال العامه جمع التحريات الازمه حول تلك القضية , واكدت المصادر ان التحريات توصلت الى صحة الوقائع وعثر ضباط مباحث الاموال العامه على مستندات تؤكد تلك الوقائع وتم تسليمها الى جهات التحقيق .
وأفادت المصادر الى أن النيابة بصدد استدعاء المتهمين فى تلك القضية لسؤالهم فيما هو منسوب اليهم الا انها لم تحدد بعد موعد لجلسات التحقيق .
وأوضحت المستندات التى عثر عليها رجال مباحث الأموال العامه قيام كلا من فتحى سعد محافظ الجيزة الأسبق. وسامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء الأسبق، ومدير الإدارة الهندسية لقطاع الاستثمار بمحافظة الجيزة، بالتواطؤ مع كل من رجال الأعمال” م. ج، وص .د وم. ج، وم. ع، وم. ع “وتخصيص مساحة لهم تقدر ب 2 مليون و 250 ألف متر، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، بما قيمته 4 مليارات و 500 مليون جنيه.
وكشفت التحريات التى قادها العميد طه عوض، مدير مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بإشراف اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، عن قيام محافظ الجيزة الأسبق، بتخصيص 4 ملايين و992 ألف متر، من خلال مزاد بسعر أقل من السعر الحقيقى لعمل مشروع ” نيو جيزة” واستصدار تراخيص مبانى مدينة سكنية، ومولات تجارية رغم عدم اعتماد مشروع تقسيم الأرض، وتدخل المسئولين بنفوذهم لعدم سحب الأرض، من رجال الأعمال، رغم عدم تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة وتسقيع الأرض، بغرض رفع ثمنها، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، بما قيمته 4 مليارات، و500 مليون جنيه، قيمة الأرض المستولى عليها بدون وجه حق، وفروق الأسعار والمخالفات والغرامات المستحقة عليها.
وتمكن المقدم محمد عبد الله، المفتش بإدارة جرائم الرشوة، بإشراف اللواء بلال سعد، نائب المدير العام، من ضبط المستندات التى تؤكد الإضرار بالمال العام، وتولت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشارين مصطفى الحسينى، والدكتور محمد أيوب، وحامد راشد، المحامين العامين التحقيق فى القضية , واستدعت النيابة ضباط الاموال العامه لسؤالهم فيما جمعوه من تحريات .