علاقات مصر وإيران بين التوتر المحكوم والانفتاح المحسوب

تأتي زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للقاهرة للمشاركة في قمة قادة دول منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها القاهرة اليوم "الأربعاء" وغدا الخميس"،كأول رئيس إيراني يزور مصر بعد قطيعة بين البلدين دامت نحو 34 عاما، لتحمل آمالا عريضة نحو إعادة الدفء للعلاقات المصرية الإيرانية وسط أجواء مشحونة داخليا وإقليميا ودوليا.
وبالرغم من أن الكثير من المراقبين والمحللين قد ينظر إلى هذه الزيارة باعتبارها تمثل بداية مرحلة جديدة في إطار العلاقات بين البلدين، إلا أن تاريخ العلاقات بين مصر وإيران اتسم بإشكالية مركبة في العلاقات الدولية مابين التوتر المحكوم إلى الانفتاح المحسوب والمرتبط بالظروف الإقليمية تارة، والدولية تارة أخرى..ناهيك عن أيدولوجية الأنظمة الحاكمة في البلدين، والتطورات السياسية الداخلية لكل منهما.
ويمكن القول إن العلاقات المصرية الإيرانية، رغم المؤشرات الإيجابية التي واكبت ثورة 25 يناير المصرية والتي توحي بتطورها من أجل استئنافها، إلا أنه ثمة بيئة إقليمية مختلفة تنمو فيها هذه العلاقات قد تجعل لأمر الانفتاح لهذه العلاقات سقفا محدودا أو مجالات ضيقة.
وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين القاهرة وطهران، فإنها ظلت دوما متأرجحة ما بين التوتر المحكوم والتي لم تصل إلى أي نوع من أنواع الأعمال العسكرية، إلى الانفتاح المحسوب والمدروس بدقة بالغة، خلال أكثر من خمسين عاما، أي منذ ثورة 1952 ومرورا بعهد السادات ومبارك وانتهاء بعهد الرئيس الحالي محمد مرسي، علما بأن البيئة الإقليمية والدولية كانت وستظل هي العنصر الفاعل والمؤثر والمحدد لخريطة طريق هذه العلاقات، ويمكن رصد أهم المحطات في تاريخ العلاقات بين البلدين على النحو التالي.
أولا: ثورة 1952 وتوتر العلاقات: إذ شهدت هذه المحطة أو المرحلة حالة من الخلاف والعداء، إثر دعم مصر عبدالناصر لرئيس الوزراء محمد مصدق ضد نظام الشاه، وتبني المشروع القومي الناصري سياسات مضادة للتوجهات والمصالح الإيرانية، واحتلاله موقع المنافس الأقوي لمحاولات إيران التوسعية في ذلك الوقت.
ثانيا: السادات والانفتاح المحسوب: إذ تبادل الزعيمان السادات وبهلوي الزيارات وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة، واستمر هذا الحال إلى عام 1979 وهو العام الذي شهد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة آية الله الخميني وهروب الشاه.
وجاء هذا التقارب على خلفية التوحد في الرؤية المصرية والإيرانية للدور الأمريكي في المنطقة، فقد رحب شاه إيران محمد رضا بهلوي الأمريكي الهوى بتصريح الرئيس المصري أنور السادات بأن حل قضية الشرق الأوسط بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوقت قد حان لإقامة تحالف استراتيجي معها، وأن الحروب ضد إسرائيل قد ولت.
وما إن أقدمت مصر على توقيع معاهدة السلام بينها وبين إسرائيل في مارس 1979 حتى بادرت طهران بقطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 أطلقت إيران اسم قاتله خالد الإسلامبولي على أحد شوارع طهران الرئيسية، وبالرغم من تغيير إيران لاسم الشارع إلى شارع "الشهداء" نسبا إلى ثورة 25 يناير 2011 في مصر، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح في فك طلاسم العلاقات بين البلدين.
ثالثا: فترة مبارك من التوتر المحكوم إلى الإنفتاح المتدرج والمحسوب: فكما أشرنا سلفا كانت البيئة الإقليمية هي المحدد لمسار العلاقات، وتأسيسا على ذلك،شكل تأييد مصر للعراق في حربها مع إيران -التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988- العامل الأقوى في التأثير على سلبية هذه العلاقات.
لكن بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، شهدت العلاقات انفتاحا محدودا، تمثل في زيارات الوفود المتبادلة بين الدولتين على مستوى الفرق الرياضية والفنية والفلكورية ثم على مستوى الوزراء في مناسبات دولية وإقليمية مختلفة، واستمر الخط البياني للعلاقة في تصاعد إلى عام 1990 وهو العام الذي غزا فيه العراق الكويت،فبدأت العلاقات المصرية الإيرانية تأخذ منحى آخر نحو الهبوط مرة أخرى، إذ اعتبرت إيران بقاء القوات الأمريكية في العراق والاتفاقات الأمنية التي وقعتها مع دول الخليج لحمايتها وإقامة قواعد عسكرية في تلك الدول تهديدا لأمنها القومي ولابد من اشتراكها في أي منظومة أمنية خاصة بمنطقة الخليج.
في حين كانت وجهة النظر المصرية وستظل تؤكد على أن من حق دول الخليج أن تستعين بمن تشاء لحمايتها، لا سيما أن أمن الخليج وفقا لرؤية مصر لا يخص الخليجيين وحدهم وإنما هو قضية عالمية تبررها حاجة القوى الكبرى في العالم إلى الطاقة.
وفي مرحلة لاحقة، شهدت العلاقات المصرية الإيرانية، تحسنا مؤقتا، فاستمرت زيارات الوفود، وعادت العلاقات الدبلوماسية على مستوى مكاتب رعاية المصالح عام 1991، وأيدت مصر عام 1999 انضمام إيران إلى عضوية مجموعة ال15 وسعت لإقناع بعض دول أمريكا اللاتينية التي كانت رافضة لهذا الانضمام، وتبادل الرئيسان حسني مبارك ومحمد خاتمي التهنئة تلفونيا بعد انضمام إيران عام 2000 في المؤتمر الذي استضافته القاهرة آنذاك، ثم وصلت العلاقة بين البلدين عام 2003 إلى مرحلة متقدمة وأكثر انفتاحا، تمثل في لقاء الرئيسين محمد خاتمي وحسني مبارك في سويسرا على هامش مؤتمر قمة المعلوماتية.
وفي عام 2004، شهدت العلاقات توترا كبيرا، إذ عادت من جديد إلى التوتر المحكوم،إذ أعلن النائب العام المصري في السابع من ديسمبر من نفس العام، عن إحباط أجهزة الأمن المصرية محاولة إيرانية لزرع جاسوس مصري يدعى محمد عيد استطاع دبلوماسي إيراني يعمل في القاهرة تجنيده، ثم زاد تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، واشترطت مصر قبل التفكير في تطبيع العلاقة بينها وبين إيران أن تثبت الأخيرة حسن نواياها وجديتها بالعمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، واعتبرت ذلك شرطا لابد من تحقيقه قبل التفكير في إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
رابعا: ثورة 25 يناير وفترة الرئيس محمد مرسي: إذ تشهد هذه المرحلة اندفاعا من قبل إيران وتحفظا من قبل مصر، فبعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام في مصر، شهدت العلاقات دفعة قوية للأمام، تمثل ذلك في إعلان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن مصر "بصدد فتح صفحة جديدة مع جميع الدول، بما فيها إيران"، ثم سافر وفد دبلوماسي شعبي مصري لإيران بغرض التمهيد لعودة العلاقات. وأظهر الجانب الإيراني مرونة في هذا السياق، حيث أبدى الرئيس الإيراني رغبة قوية في عودة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر، غير أن تلك الأجواء المتفائلة بشأن التصالح شابها اتهام دبلوماسي إيراني بالتجسس علي مصر، وقامت القاهرة بطرد الدبلوماسي الإيراني.
ومنذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة في مصر عام 2012، أعربت إيران مرارا عن رغبتها في تطبيع علاقاتها مع القاهرة، لكن السلطات المصرية أعربت حتى الآن عن تحفظها بشأن الانفتاح غير المحسوب، وكان الرئيس مرسي قد زار إيران في أغسطس الماضي حيث شارك في قمة دول عدم الانحياز، في أول زيارة لرئيس مصري إلى إيران منذ قطع العلاقات.
وختاما يمكن القول إن تطوير العلاقات المصرية الإيرانية يبقى مرهونا، ليس فقط بتطورات الأحداث الداخلية في كل من القاهرة وطهران، إنما أيضا بالبيئة الإقليمية، إذ أن تطويرها إلى المستوى الإستراتيجي يحول دونه حسابات أمريكا وإسرائيل، وكذلك حسابات دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الأزمات التي تمر بها المنطقة من أبرزها الأزمة السياسية السورية