أكدت محكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت الحكم وأيدَّت فيه طلبى البنك الأهلي، وبنك مصر، بمصادرة أصول لأحمد بهجت، أنها رفضت جميع الدفوع، التي قدمها محامي بهجت وأولاده، وبلغت 15 دفعًا يدعي فيها بطلان الإجراءات، التي استند إليها الحكم التحكيمي رقم 757 لسنة 2011 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بإدانة بهجت وأولاده. وأضافت المحكمة أن حكم التحكيم قد راعي جميع الاشتراطات، التي أوجبها قانون التحكيم المصري، وأنها لم تتعرض لجوهر النزاع، لأنه قد سبق لهيئة التحكيم أن تعرضت له وأن دور محكمة استئناف القاهرة انحسر في مراجعة اشتراطات التحكيم وتأكيدها بأن الحكم التحكيمي لم يشوبه غش أو تدليس، وانتهت المحكمة إلى صحة الحكم وأمرت بوضع الصيغة التنفيذية لسريانه وتنفيذه. وقد أكد الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانوني، الذي ترافع عن بنكي مصر والأهلي المصري بأن البنكين سيقومان بملاحقة بهجت وأولاده قضائيًا، لتحصيل باقي مديونياتهم البالغة 400 مليون جنيه والناتجة عن التسهيلات الائتمانية، التي حصلوا عليها لتمويل نشاطهم في 18 شركة استثمارية يديرونها منها دريم لاند للملاهي بكامل مشتملاتها، ومجمع سنيمات دريم لاند، ومجمع بهجت ستورز، وفندق هيلتون دريم لاند، وفندق شيراتون دريم لاند، وجميع الأراضي المحيطة بالفندقين وتشمل مساحتها 3.5 مليون متر مربع أرض فضاء.