الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تقدم 20 مقترحًا لتطوير سوق المال بمعرض "تريند"

نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي هامش فاعليات مؤتمر تريند السابع للاستثمار فى سوق الأوراق المالية ندوة شارك فيها أحمد السيد نائب رئيس إدارة البحوث بالبورصة المصرية ووائل عنبة عضو مجلس إدارة الجمعية ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية تحت عنوان "البورصة المصرية 2013.. الآمال والتحديات".
وقد انتهت توصيات الندوة إلي أنه في ضوء الأوضاع السابقة وما تمر به البورصة المصرية حاليًا، فأن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تطرح المقترحات التالية لإصلاح وتطوير نظام العمل في سوق المال المصري، تتضمن تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها.
وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية أو فصل التسوية الورقية عن النقدية ودعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية، أضافة إلى ضرورة معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين .
كما أكدت التوصيات، ضرورة تدعيم مباديء الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
وأوصت المناقشات بإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات.
والعمل على تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار و تأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
وإصلاح سوق السندات و إعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع اتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشي مع المعايير العالمية وبما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية و تمويلية أوسع للشركات.
كما حثت التوصيات على الاستمرار في عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة
وإعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات.
وإعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية.
والعمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها.
كما تطرقت التوصيات إلى تدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض.
وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير في الإعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين والإسراع في وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات.
وتخفيف الأعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري و تقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي وبقاء العمالة بها.
وتبنت التوصيات فكرة إنشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم وإنشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية.
وتعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالإضافة إلي تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة.
وتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاتة وآليات استثمار رأسماله الحالي.
وتري التوصيات ضرورة البدء العاجل في وضع جدول زمني ومناقشة اليات تنفيذ هذه الإجراءات بما يسمح بالحفاظ علي سوق الأوراق المالية المصري وفي سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الإصلاح المستقبلي لقطاعات السوق كافة.