اقتصاديون: السيناريوهات ال 3 لوزير البترول بداية حقيقية لترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه

أدى قرار المهندس أسامة كمال - وزير البترول برفع الدعم تدريجيا على المنتجات البترولية بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات المقبلة، مع تقديم دعم مادي من خلال رفع الأجور بنفس النسبة للمواطن البسيط إلى ارتياح نسبى لدى عدد كبير من الخبراء. الاقتصاديين الذين أكدوا أن هذه الخطوة تعد بداية حقيقية لحل أزمة رفع الدعم التى أثارت غضب المواطنيين فى الفترة الماضية
حيث ترى الدكتورة أمنية حلمى - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونائب المدير التنفيذي لبحوث المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هذا القرار يعد خطوة جيدة نحو الحفاظ على حقوق الفقراء الذين يعانون ويدفعون دائما فاتورة ارتفاع الأسعار للسلع الاستراتيجية والحيوية دون تحقيق أبسط حقوقهم فى تحديد حد أدنى للأجور أو بمعنى أدق أحداث حالة من التوازن مابين ارتفاع الأسعار والحد العادل للأجر الذى يجب أن يحصل عليه المواطن والذى كان ومازال أحد التحديات الأساسية التى تواجه الحكومة مشيره الى أن هذا الأجر يجب تعديله بصفة دورية ليتناسب مع التغيرات في تكلفة المعيشة والتي تختلف من محافظة لأخري في مصر وليتناسب أيضا مع إنتاجية العاملين والتي تختلف من نشاط اقتصادي لآخر.
أما فيما يتعلق بحديث الوزير عن 3 سيناريوهات ليصل الدعم الى مستحقيه والتى اشتملت على تخفيض الدعم 50% وزيادة الأجور بنفس النسبة أو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الاجتماعية أو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص أو المقررات يتم صرفه بدون دعم.
وتقول الدكتورة يمن الحماقى - أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذه السيناريوهات الثلاثة جديرة بالدراسة وعمل استفتاءات شعبية عليها لمعرفة أيهما يفضل المواطن وهى فى مجملها ستعمل بكل تأكيد على تخفيف عبء الدعم الممنوح للمنتجات البترولية والذى يرهق كاهل الموازنة العامة للدولة لافتة إلى أن دعم الوقود بلغ فى 10 سنوات 115 مليار جنيه تحملتها الدولة وللأسف لم يستفيد منها الفقراء وفقا لما كان مخططا
وترى الحماقى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى تدعم الوقود بنسب عالية جدا ودون تحديد لمن يمنح هذا الدعم الأمر الذى أدى إلى عشوائية وإفراط فى استخدام المنتجات البترولية و أدى إلى أزمة عدم وصول هذا الدعم لمستحقيه
ويؤكد الخبير الإقتصادى إيهاب الدسوقى – أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم البحوث بأكاديمية السادات أن قرار الوزير برفع الدعم على المنتجات البترولية بشكل تدريجى يعتبر قراراً صائبا ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال وصول الدعم لمستحقية الفعليين، لافتا إلى أن هذا الدعم كان موضوعا ليستفيد منه الفقراء، ولكن للأسف لم يحدث هذا وإلى الآن الأغنياء هم من يستفيدون من هذا الدعم فهناك نحو 80% من الأغنياء استفادوا من دعم المواد البترولية من خلال بناءهم للمصانع وأستخدامهم لمشتقات البترول المدعمة وأن 20% فقط من الفقراء استفادوا من هذا الدعم، الأمر الذى يؤكد فشل هذه المنظومة بأكملها ولذا فإنه يرى أن الأفضل هو تقديم هذا الدعم بصورة أخرى مثل عمل حصر عن طريق الرقم القومى لمستحقى الدعم من الحكومة وتمكينهم من الحصول عليه على شكل دعم نقدى وليس عينيا رافضا فكرة الكوبونات التى تقترحها الحكومة للحصول على السلع المدعمة، لأن ذلك من شأنه إحداث فوضى وسيعمل على تفشى ظاهرة السوق السوداء.