رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: خطة قومية لتحويل جميع المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في5 سنوات

كتبت مروة الحداد:
أثار قرار وزير البترول مؤخرا بتحديد5 لترات من البنزين المدعم يوميا لكل أسرة غضب في الشارع المصري وخاصة لأصحاب السيارات الخاصة لعدة أسباب. أهمها الكمية لاتكفي مع أزمة المرور وطول المسافات بين السكن ومكان العمل الا أن الوزير لم يهتم بأسباب هذا الغضب ورد علي الغاضبين قائلا علي اصحاب السيارات الرافضين لمنظومة ترشيد الدعم الجديدة والتي من المقرر تطبيقها إبريل المقبل ان يقوموا بلأسراع بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين مشيرا الي أنهم في هذة الحالة سوف يحصلون علي الغاز بسعر90 قرشا للوحدة الحرارية
وفي هذا السياق اجتمع عدد من الخبراء ان رد الوزير من الناحية العلمية يعتبر الحل الأمثل بالفعل لتقليل دعم المواد البترولية ومواجهة أزمة نقص البنزين والسولار التي أصبحت أحد المشكلات المتفاقمة في مصر وأن الحل السحري للخروج من هذه الأزمة يتمثل في أستخدام الغاز الطبيعي وهذا ما اكده الدكتور تامر ابوبكر رئيس لجنة الطاقة بأتحاد الصناعات المصرية مشيرا الي أن الغاز الطبيعي أصبح ضرورة حتمية سواء من الناحية البيئية أو الأقتصادية لانة سيؤدي الي خفض الدعم المقدم من الدولة والذي يزيد بشكل سنوي لأستهلاك المشتقات البترولية مؤيدا ضرورة رفع الدعم علي المواد البترولية لكن مختلفا في طريقة تطبيقها مرة واحدة قائلا أن رفع الدعم لابد أن يتم تدريجيا خلال فتره زمنيه تتراوح مابين5-7 سنوات من خلال وضع برنامج محدد وخلق آليه جديدة للدعم لتوجيهه الي مستحقيه من خلال تحديد قيم الدعم النقدي بالنسبه للاسره الواحده من خلال اسلوب البطاقات او البونات أو المعونة المادية
وأشار ابوبكر الي أنه قام بوضع خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي في جميع الاستخدامات كبديل للمنتجات البترولية وليس تشغيل السيارات فقط وذلك لعده أسباب أهمها رخص سعره الأمر الذي سيوفر كثيرا في الميزانية العامة للدولة ويساعد في تفادي مشكلة نقص المواد البترولية مشيرا الي أن سياسه دعم المنتجات البتروليه بلا حدود ولفتره طويله ادت الي ارتفاع قيمه دعم المنتجات البتروليه خلال10 سنوات من1 الي115 مليار جنيه بالاضافه الي سوء استخدام موارد البلاد الناضبه من البترول والغاز بالأضافة الي غياب ثقافه الترشيد في الاستخدام لضآله السعر وعدم استخدام التكنولوجيات الحديثه في الترشيد وتشمل هذه الخطه اصدار عده قوانين أهمها أصدار قانون بتحويل جميع السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي والأمتناع عن شراء اي سيارات جديدة او اوتوبيسات تعمل بالسولار مع وضع مدة لبتنفيذ هذا القرار في مدة لا تتجاوز3 سنوات مثلما حدث في دول أقل منا من حيث الموارد وكذلك اصدار قانون لا يسمح لهيئه النقل العام وشركات نقل الركاب الحكوميه الا بشراء اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي أضافة الي إصدار قانون لتحويل التاكسي بالقاهره الكبري والاسكندريه للعمل بالغاز الطبيعي خلال3 سنوات
وبتشغيل جميع الميكروباص بالوجة البحري بالغاز الطبيعي خلال5 سنوات والصعيد خلا ل7 سنوات, بالاضافه الي منع استيراد او تصنيع اي من سيارات نقل الركاب والبضائع التي تعمل بالسولار ما عدا النقل الثقيل
وأضاف قائلا أن هذه الخطة لابد أن يقابلها دعم من الحكومة من خلال التوسع في منح الاراضي لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لزيادة عددها في الفترة المقبلة فنحن في حاجة لأنشاء نحو الفين محطة علي مستوي الجمهورية علي أقل تقدير لتسد حاجة المركبات التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وتذليل العقبات أمام المحطات التي تعتبر أحد اكثر المشروعات تعقيدا من حيث ما يتطلبه الامر من الحصول علي18 ترخيص للأنشاء ومثلهما للتشغيل من عده جهات حكومية
ولفت الي ضرورة تحفيز انشاء المحطات, وذلك برفع عموله بيع الغاز, نظرا لكبر حجم استثمارات انشاء محطه تموين السيارات والذي يصل الي نحو5 ملايين جنيه وكذلك تخفيف شروط الامان والدفاع المدني في ضوء الاعتماد علي احدث التكنولوجيا في هذا المجال والمطبقه عالميا بما يسمح بتخفيض المساحات المطلوبه لانشاء محطات التموين بشكل كبير يسهم في سهوله انتشارها.
أما حسام فرحات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بأتحاد الغرف التجارية فيري أن تصريح وزير البترول حول ان المتضرر من رفع الدعم علية اللجؤ الي أستخدام الغاز الطبيعي لابد أن يتبعه بكيفية الحصول علي الغاز الطبيعي الكافي وأن يواجه قبل ذلك مشكلة البيروقراطية والنقص الكبير في محطات الغاز علي مستوي الجمهورية مشيرا الي انه وعدد كبير من أصحاب محطات تموين السيارات قد تقدموا بطلبات لفتح محطات غاز طبيعي أو أدخاله علي محطات بنزين عاملة ولم يتم الأستجابة لاي أحد لافتا الي نقص الغاز في مصر وزيادة التعقيدات الحكومية في الحصول علي ترخيص انشاء محطات أضافة الي ان الأستيراد في حد ذاته متوقف مشيرا الي ان الوزارة كانت قد قامت بعمل مناقصة العام الماضي لأستيراد الغاز وتقدم لها العديد من الشركات والي الأن لم يبت في الأمر
وأشار فرحات الي أن قرارات الحكومة في الفترة الماضية غير مدروسة وان قرار رفع الدعم عن المواد البترولية مرة واحدة شئ مضر جدا علي الشارع المصري خاصة مع أستمرار تدني الأجور وعدم تحديد الحد الأدني لها والذي كان أحد المطالب الأساسية للشعب المصري لافتا الي ان الأصح هو خفض الدعم المقدم للمنتجات البترولية بشكل تدريجي مشيرا الي انه اذا كان رفع الدعم هذا من أجل الموازنة العامة للدولة وليس لترشيد الأستهلاك من المواد البترولية لأنها احد العناصر الغير متجددة فمن الممكن أن يكون هناك مصادر أخري لسد عجز الموازنة غير رفع دعم المنتجات البترولية وليس علي حساب الشعب
وأشار الي أن الازمه التي تعيشها مصر والاسواق مؤخرا من نقص السولار وحديث طول الوقت علي البنزين ورفع الدعم عنه يعود من وجهة نظره الي عدم وجود اداره سياسيه رشيده للبلاد وغياب تام للرقابه علي الاسواق مضيفا فرحات ان التخبط في اصدار القرارات الحكوميه يحدث بلبله في القطاعات الحيويه للدوله ويشجع علي تفشي ظاهره السوق السوداء خاصه في السلع الاستراتيجيه والحيويه مثل السولار والبنزين.
يؤيد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الأقتصاد ورئيس قسم البحوث بأكاديمية السادات قرار رفع الدعم علي المنتجات البترولية قائلا أن هذا الدعم كان موضوعا ليستفيد منه الفقراء ولكن للأسف لم يحدث هذا والي الأن الأغنياء هم من يستفيدون من هذا الدعم لافتا الي ان هناك نحو80% من الأغنياء أستفادوا من دعم المواد البترولية من خلال بناءهم للمصانع وأستخدامهم مشتقات البترول المدعمة وأن20% فقط من الفقراء استفادوا من هذا الدعم الأمر الذي يؤكد فشل هذا الأمر بأكملة ولذا فأنه يري أن الأفضل هو تقديم هذا الدعم بصورة أخري مثل عمل حصر عن طريق الرقم القومي لمستحقي الدعم من الحكومة واعصائهم هذا الدعم علي شكل دعم نقدي وليس عيني رافضا فكرة الكوبونات التي تقترحها الحكومة للحصول علي السلع المدعمة لان ذلك من شأنة أحداث فوضي وسيعمل علي تفشي ظاهرة السوق السوداء