انخفاض أرباح القابضة للتأمين بمقدار 383 مليون جنيه

انخفضت أرباح الشركة القابضة للتأمين بمقدار 383 مليون جنيه خلال العام المالي عام 2009/2010 بسبب دعم المخصصات، وشدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار على أهمية تطوير قطاع التأمين بأنواعه في إطار المنظومة التي وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك من حيث الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية ووفقاً للمعايير والتطورات العالمية ليصبح أكثر قدرة تنافسية علي أداء دوره حتى يتمكن هذا القطاع من أداء دوره الحيوي في إدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية للقطاعات المختلفة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق وذلك من خلال تأسيس كيانات قوية متخصصة تكون أكثر قدرة على المنافسة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لتحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم العوائد على الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتأمين الذي عقد اليوم الأحد برئاسة الوزير وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار وتبعها انعقاد 3 جمعيات عمومية لشركات قطاع الأعمال التي تخضع لمظلة قانون 203 وهم مصر للتأمين، الأهلية مصر لإدارة الأصول العقارية.
وقال محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين: إن الشركة قد حققت من نشاط إدارة المحفظة صافى ربح بلغ 196 مليون جنيه عن عام 2009/2010 بالمقارنة بربح بلغ 578,9 مليون جنيه عن عام المقارنة 2008/2009 ، لينخفض أرباح القابضة للتأمين بمقدار 383 مليون جنيه .
وأضاف أن الانخفاض لا يعكس تدهور في الأداء وإنما جاء بسبب قيام شركة مصر للتأمين بعمل دعم ضخم للمخصصات لفرع التأمين الإجباري بحوالي 579 مليون جنيه مما أدى لانخفاض في أرباحها من 850 مليون جنيه عام 2008/2009 إلى 249 مليون جنيه فقط عام 2009/2010، انعكس بدوره على انخفاض شديد في إيرادات الأوراق المالية في الشركة القابضة للتأمين عن عام 2009/2010.