تأجيل محاكمة صفوت الشريف فى قضية الكسب غير المشروع ل25 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، تأجيل محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب بتهمة الكسب غير المشروع.
وذلك لاستيلائهم بطرق غير قانونية على مبالغ قيمتها 304 ملايين و674 ألفا 552 جنيها، لجلسة 25 فبراير المقبل، لانتداب لجنة خبراء لإعادة فحص أملاك صفوت الشريف وتقدير قيمتها.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطلب خلالها ياسر جمال الدين محامي صفوت الشريف، ندب لجنة خبراء جديدة من وزارة العدل لفحص أوراق القضية، وتحديد مسئولية كل متهم على حدة.
وطلب حمادة شعبان، المدعي بالحق المدني، باستخراج صورة رسمية من قرارات الإزالة، ومحاضر المخالفات للعقار رقم 41 بشارع فريد التابع لحي مصر الجديدة ، وذلك لبيان قيام المتهم الأول باستغلال نفوذه والحصول على شقتين بالطابق الثامن، وشقة بالطابق السابع وشقة بالطابق الثاني واستخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التي تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة.
كما طلب فريد عطا الله المدعي بالحق المدني إدخال رجل الأعمال منير غبور كمتهم بالقضية، حيث قام بتمكين صفوت الشريف من امتلاك 3 فيلات بمشروع ميراج سيتي، مقابل تسهيل أعمال شركته "سقارة للسياحة" مع الحكومة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنه فى غضون الفترة من عام 1975 الى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة "مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات، ثم وكيلا لها، ثم رئيسا لها، ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم وزيرا للإعلام، ثم رئيسا لمجلس الشورى، وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، "حصل لنفسه و لزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده إيمان، والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و 674 ألفا و 552 جنيها .
كماحصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات، تتمثل فى شقق سكنية و أراضي فضاء، وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية، ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها آنذاك .