قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة كل من محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه "اشرف" و"ايهاب" بتهمة الكسب غير المشروع بما يبلغ 304 ملايين و674 ألفا 552 جنيها لجلسة 25 فبرير لانتداب لجنة خبراء لإعادة فحص أملاك صفوت الشريف وتقدير قيمتها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد رئيسي المحكمة وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبدالمقصود. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ومنع رئيس المحكمة دخول المصورين اللصحفيين. قال حمادة شعبان المدعي بالحق المدنى، إنه أثناء حضوره الجلسة طلب من المحكمة استخراج صورة رسمية من قرارات الإزالة ومحاضر المخالفات للعقار رقم 41 بشارع فريد التابع لحي مصر الجديدة, وذلك لبيان قيام المتهم الاول باستغلال نفوذه والحصول على شقتين بالطابق الثامن وشقة بالطابق السابع وشقة بالطابق الثاني واستخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التي تحظر تخصيص أكثر من قطعة ارض للاسرة الواحدة. كما طلب فريد عطا الله المدعي بالحق المدني ادخال رجل الأعمال منير غبور كمتهم بالقضية حيث مكن صفوت الشريف من امتلاك 3 فيلات بمشروع ميراج سيتي مقابل تسهيل أعمال شركته "سقارة للسياحة" مع الحكومة. وأكد ياسر جمال الدين محامي صفوت الشريف أنه طالب من المحكمة ندب لجنة خبراء جديدة من وزارة العدل لفحص اوراق القضية وتحديد مسئولية كل متهم على حدا, واستغنى عن سماع شهود الإثبات, بينما أصر جميل سعيد محامي المتهم على ضم تحقيقات نيابة الأموال العامة بشأن الأمور المتعلقة بالقنوات الفضائية. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم في غضون الفترة من عام 1975 الى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرةالجديدة, قام المتهم الأول بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة "مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير للإعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وامينا عاما للحزب الوطني المنحل "حصل لنفسه ولزوجته اقبال هانم محمد عطية حلبي ولاولاده ايمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و 674 ألفا و 552 جنيها.