قانون مشاركة القطاع الخاص .. كثير من الجدل والخوف أيضا

رغم إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مازل لدى الخبراء الكثير من التحفظات والجدل والخوف أيضا.
يقول جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع: إن هذا القانون تمَّ تمريره في الدقائق الأخيرة من الدورة البرلمانية الماضية من مجلس الشعب دون أن يشعر به أحد.
ويرى عبدالخالق من حيث المبدأ أن القطاع الخاص يسعي لتحقيق الربح بأي طريقة، وبالتالي فهذا القانون يمس المواطن في احتياجاته الأساسية من تعليم وصحة ومياة شرب، مشيرا إلى أن الآليات القائمة على ضبط نشاط القطاع الخاص مليئة بالعيوب والثغرات وأكبر دليل على ذلك، بحسب كلامه ما حدث فى قطاعي الأسمنت والحديد بعد نقل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص، وما نتج عنه من ارتفاع كبير وغير مبرر في الأسعار.
ويضيف جودة مستنكرا إذا تمَّ إطلاق يد القطاع الخاص في توفير الاحتياجات الأساسية، فسيكون تأثير القانون ضار جدا بالمواطن، ولنا أن نتذكر التجربة المريرة التي مررنا بها، وهي تجربة الاتفاق مع شركات أجنبية خاصة لجمع القمامة وكانت النتيجة أنه تم إضافة نسبة من النقود علي فاتورة الكهرباء وبقيت أكوام القمامة في كل شارع كما هي.
وفي المقابل يختلف عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مع الرأي السابق، ويقول إن الدولة بادرت بهذا القانون من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص لأن الحكومة غير قادرة على توفير خدمات البنية الأساسية، مما سيخفف من العبء على الموازنة العامة، ويوفر الخدمات المطلوبة للمواطن سريعا.
ويؤكد شحاتة أن هذا القانون لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات طالما أن الدولة ستضع الضوابط اللازمة وستقوم هي بعملية تسعير الخدمات.
وكان القانون خلال مناقشته في أبريل الماضي قد واجه جدلا حادا بين الحكومة ونواب المجلس الذين تخوفوا من أن يكون هذا التشريع مؤديا إلى خصخصة البنية الأساسية والمرافق العامة بما يعني رفع أسعارها وتحميل المواطن أعباء جديدة وإلغاء دور الدولة في حماية محدودي الدخل.
ومن جانبه يقول عباس عبدالعزيز –عضو باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق – "حضرت جلسات مناقشة هذا القانون ورفضته أنا والعديد من زملائي رفضا باتا، لتأثيره السيء على المواطن المصري، ولقد تمَّت إضافة بند الخدمات في القانون بعد أن كان مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق العامة فقط". ويرى عبد العزيز أن القطاع الخاص هدفه الأول والأساسي هو الربح، وبذلك يصبح المواطن هو ضحية هذا القانون.
ويضيف عباس أن هذا القانون من الممكن أن يكون له تأثير على الأمن القومي فهو يفتح الباب للاستثمار الأجنبي من كل الجنسيات بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جمة.