وزير العدل: تم الاتفاق على ربط المحاكم إلكترونيًا ومن حق المتقاضى أن يطلع على أى مستند بقضيته

قال أحمد مكي، وزير العدل، إنه تم الاتفاق على الربط بين جميع المحاكم بشبكة إلكترونية واحدة، سيتم الانتهاء منها خلال شهر يونيه المقبل، بتكلفة 180 مليون جنيه تم الحصول على جزء منه من المعونات الخارجية، ليسهل على المتقاضي وعلى القاضي عمله.
وأضاف مكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء، أن المشروع تم تجريبه ببعض المحاكم، وتم بحث مع وزارة التنمية الإدارية لإتمام عملية الميكنة وايصال المحاكم ببعضها البعض، وسيكون لنا مبني جديد لمركز معلومات الوزارة، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية قامت بتزويد الهيئات التابعة للوزراة بأجهزة كمبيوتر.
وأوضح وزير العدل أن الرئيس محمد مرسي يوم تكليفه بالوزارة أوصاه بأن ييسر على المتقاضي ما استطاع، وكذلك على القاضى، والخطة ستكون عمل شبكة بين المحاكم، ومركز المعلومات تم دعمه، منحة من المعونة الأمريكية، وتم التفكير بأن الدعوى ترفع من أى جهاز كمبيوتر، ومن حق المتقاضى أن يطلع على أى مستند بالقضية الخاصة به، وبات متاحا للمحامي أن يطعن في أى محكمة بإرسال بريد إلكتروني للمحكمة المتخصصة بالقضية، وتم توفير المجهود والمواصلات وغيرها من الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأضاف الوزير أن هدفه بناء الدولة الحديثة عن طرق القوانين الطموحة للقضاء على الفساد، وتم الاستعانة بالمتخصصين من الخارج لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة، مثل قانون الوساطة والإفلاس تم مراجعهته بمساعدة متخصصين من الولايات المتحدة، وكذلك الجمعيات الأهلية وحرية الإعلام وجميعها يتم عرضها على موقع الوزارة لمعرفة رأى لمواطنين، منوهاً أن الوزارة ترحب بأى نقد موجه لهم في عملنا، ونرحب بالمعارضة لا الإعراض.
وعن تفريق المظاهرات قال الوزير أنه لا يوجد تفريق للمظاهرات إلا إذا وقع اعتداء بالفعل على الممتلكات، ونستعين بقاضي من المحكمة لمعاينة الحادث قبل التفرقة.
ومن جانبه قال الدكتور عاطف حلمي، وزير الاتصالات، إن من أولويات الوزارة خدمة المواطنين، وتم الاتفاق على منظومة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم عملها ومشاريعها وتوفير فرص عمل.
وأضاف أنه كل ما سيتم تطبقه في هذه المشاريع يعكس ما تم تطبيقه لتحقيق مطالب الثورة، وأن المشروع المقام مع وزارة العدل لن يفرق بين الموجود في المدن وبين الموجود في الأقاليم.
وعن شبكة الربط بين المحاكم قال الوزير إنه بعد الانتهاء منها سيتم إعلام المواطنين بإعلامه بموعد المحكمة.
وعن استخدام التصويت الإلكتروني بالانتخابات أوضح أنه يحتاج إلى قرارات سيادية، ولابد من وجود مشاريع تجريبية وليكن بالأندية، حتى يتم تطبيقه.