خلافات المالية والمجتمعات العمرانية تؤجل طرح 700 ألف متر للاستثمار الصناعى

أجلت الخلافات الدائرة بين وزارات المالية والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية طرح نحو700 ألف متر للاستثمار الصناعى كانت وزارة التجارة والصناعة تخطط لطرحها علي المستثمرين مطلع يناير الجاري.
وعلمت (بوابة الأهرام) أن الخلاف يرجع إلى تراجع هيئة المجتمعات العمرانية عن دعم سعر الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى على مدى السنوات الخمس الماضية وأبلغت وزارة التجارة والصناعة بعدم قدرتها على الاستمرار فى عمليات الدعم مما دفع الأخيرة إلى اللجوء لوزارة المالية للخروج من هذا المأزق لاسيما وحسبما أكدت مصادر مطلعة أن الدعم الذى شهدته الأراضى خلال السنوات الماضية كان له دور مهم فى زيادة الاستثمارات الصناعية.
وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة ل (بوابة الأهرام) إنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل تحديد النسبة التى يمكن أن تتحملها المالية لدعم الأراضى الصناعية وبناء عليه يتم تحديد نسبة الزيادة فى أسعار هذه الأراضى لافتا النظر إلى أن الدعم الذى كانت تتحمله هيئة المجتمعات العمرانية على الأراضى الصناعية كان فى حدود 150 جنيها تقريبا فى المتوسط.
وأضاف أن المساحات المقرر طرحها ستكون فى 10 مناطق على مستوى الجمهورية تتضمن إقامة مشروعات صناعية فى مختلف الأنشطة الغذائية والكيماوية والمعدنية والهندسية والتعدينية والملابس الجاهزة والغزول والمنسوجات إلى جانب تخصيص جزء من هذه المساحات لإقامة مناطق لوجستية للتخزين.
من جانبة أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أهمية إعداد موازنة للأراضى على غرار الموازنة العامة للدولة، تتحدد فيها مساحات الأراضى المطلوبة للاستخدام فى الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية والمساحات المتاحة للتصرف من جانب الحكومة. مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال عام 2011 إلى ما يقرب من 300 مليون متر مربع لجميع الأنشطة، لافتا النظر إلى أننا: "نمر حالياً بفترة حرجة بسبب ندرة الأراضى وهو أمر غير معقول فى بلد 95 في المئة من أراضيه خالية".
وأشار رشيد إلى أن ، اتجاه الحكومة لرفع سعر الأراضى الصناعية المرفقة للقطاع الصناعى بواقع 20 إلى 30 % يرجع إلى ارتفاع تكاليف الترفيق شأنها شأن أى مدخل للإنتاج مشيرا إلى أن ذلك سيكون بالتدريج ومن خلال المفاوضات مع وزارتى الإسكان والمالية.