خبراء يؤيدون التصالح فى قضايا الفساد المالى بشروط

رحب خبراء باتجاه نيابة الأموال العامة المصرية التصالح في قضايا الفساد مالي، مقابل استرداد الأموال المتهمين بالاستيلاء عليها.
وذكرت النيابة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم طرح التصالح تجنبًا لإطالة أمد التقاضي، وبعيدًا عن تعقيدات قواعد الاسترداد في القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية أو قواعد التحكيم الدولي التي تستغرق الوقت والجهد والتكلفة المادية وتمنح المبررات للدول التي فيها هذه الأموال لرد بعضها، وليس كلها.
ووصف المستشار إبراهيم الميهى، رئيس محكمة استئناف القاهرة التصالح مع المتهمين فى قضايا الفساد المالى بالخطوة الجيدة من أجل استرداد الدولة للمستحقات المالية التى سلبت منها.
فيما وصفت نيابة الأموال المصرية التصالح بأنه الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في البلاد، بما يشجّع على رواج الحركة الاستثمارية، ويعود بالنفع على كل القطاعات الاقتصادية للدولة.
واعتبر المهندس يسرى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن تلك الخطوة من شأنها أن تساعد المستثمرين على إعاده تشغيل مشروعاتهم واستثماراتهم.
فى حين أوضحت النيابة أن عملية التصالح تشمل إنهاء كل المنازعات الراهنة المتعلقة بالمال العام من خلال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذ برامج، مثل إدارة الأصول المملوكة للدولة أو التعاقدات التي أبرمتها الجهات والهيئات العامة في الدولة على إقامة المشروعات الاستثمارية على أراض مملوكة لها أو مقابل الانتفاع بخدمتها.
بينما اشترط محمد المنوفى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر السابق التصالح مع المستثمرين أصحاب النوايا الحسنة أما من تواطئ مع موظف عام للاستيلاء على أموال الدولة فلا يجوز التصالح.
وأيد الاتجاه الحالى للتصالح نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية من أجل مصلحة الشعب والحكومة على أن تعود الأموال المنهوبة للخزانة العامة.
وقدّرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر حجم الأموال التي هرّبها رموز نظام الرئيس السابق إلى خارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي، بخلاف الأموال التي ما زالت داخل البلاد.
فيما رأى الد كتور سعيد توفيق عبيد، أستاذ الاستثمار والتمويل لتجارة عين شمس، أن هذة الخطوة تعد انجازا كبيرا تساعد فى جذب استثمارات من أجل تنقية مناخ الاستثمار.