مستثمرون للفجر : لن تعود الاموال المنهوبة الا بالتصالح مع رجال الاعمال

رأى المستثمرون ورجال الاعمال قرار النيابة العامة بفتح بابا التصالح مع المهتمين فى قضايا الاستيلاء على المال العام وان كان من رموز النظام السابق , أنه يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بعد استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري , ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وحلا للخروج من المأزق الاقتصادي , ووسيلة لعودة الاموال المنهوبة والمهربة .

بداية قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر , أن التصالح مع رجال الاعمال من مصلحة الشعب , حيث أننا لن نستفيد من حبسهم , خصوصا فى ظل ما يعانى منه الإقتصاد المصرى , حيث قامت الثورة وأستشهد الشباب فيها من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية وبالتالى فأن التصالح مع رموز النظام السابق من صميم أهداف الثورة طالما استطعنا استرداد الأموال والمستحقات المنهوبة .

وأكد السقطى على أن رجال الاعمال قاموا بإبرام العقود على أراضى الدولة بأسعار مدعمة حسب قرارات ولوائح حكومية كانت فى هذا الوقت , وبالتالى فإن من يجب محاسبته هو الوزير أو المسئول الذى أعطى له هذه الأراضى , لأن الذى أخطأ ليس المستفيد من القرار , وإنما من أعطى له الفرصة لذلك وبالتالى يجب محاسبة من أعطى له الفرصة .
وشدد على أن أيه تسوية تصالح مع رجال الأعمال يرسل رسالة طمأنينة لبقية رجال الأعمال فى الداخل والمستثمرين الأجانب , حول تفهم الدولة لقضايا التصالح وإرجاعها بالقانون , وأن هذا سوف يدفع الاستثمار مرة أخرى للعودة إلى الأسواق المصرية .

واعتبر سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا , ان التصالح مع رجال الأعمال قرارا منطقيا وعمليا بنسبة كبيرة , وأمر جيد يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية , فضلا عن أن مصر بحاجة لعودة الكثير من الأموال المسلوبة والمنهوبة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة , حيث أن السجن لهؤلاء لن يجدى نفعا ولن يحقق طموحات الشعب فى الارتقاء بشأنه , مشير إلى أنه لابد أن نفرق بين القضايا الجنائية التي لا يمكن التصالح فيها , أما غيرها من القضايا المالية ممن الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح , خاصة إذا كان غير متعمدا الإضرار بالمال العام .

ولفت سليمان إلى أن هذا القرار لا يجب أن يكون مبدأ , وإنما يكون لمدة محددة للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة , وللحالات التى لم تتعمد الإضرار بالمال العام , حتى لا يكون تقنينا للفساد أو بابا للفوضى أمام كل الفاسدين ليخطأوا ويفسدوا ثم يتصالحوا بالمال .

وأكد محرم هلال رئيس مجلس الاعمال المصرى القطرى , على أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يكون متاح أمام رجال الأعمال التى لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى , وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع .

وأشار الى أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى لا يمكن التصالح معهم , حيث يجب تطبيق القانون على الجميع , مشيرا إلى ان هذا القرار يبعث الطمأنينة للمستثمرين ويبنى الثقة بينهم وبين الدولة , ويؤدى الى تشجيع المستثمر المصرى على تعزيز استثماراته فى الداخل , وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية , وتوفير مزيد من عناصر المناخ الاقتصادي والاستثمارى , وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة والفقر .