تأجيل دعوى إلغاء قرار إقالة النائب العام السابق إلى جلسة 13 مارس القادم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسةالمستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى سمير صبرى المحامى ومرتضي منصور التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشارطلعت عبدالله بدلاً منه إلى جلسة 13 من مارس القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقالت الدعوى: "إن رئيس الجمهورية ضرب بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعيةوتنفيذية بالتعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قراراً بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وأن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاءالإداري أنه قرار إداري على الرغم ما سماه إعلاناً دستورياً في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانون".