"بوابة الأهرام" تنشر وقائع جلسة "الدستورية" لنظر قضيتي بطلان التأسيسية وحل الشوري من بدايتها

بدأت وقائع الجلسة المحددة لنظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيية وانتخابات مجلس الشوري، في تمام الحادية عشرة إلا ثلث صباح اليوم الثلاثاء، وحضر المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، و9 من أعضاء هيئة المحكمة، بينما تغيب أحد الأعضاء ولم يعرف سبب تغيبه.
وقبل أن يبدأ البحيري نظر القضايا، تلا بيان عن المحكمة قال فيه: "لا يمكن أن ننسى ما حدث من حصار غاشم تسبب في إعاقة المحكمة عن أداء واجبها ورسالتها، وإننا عازمون على المضي قدما في أداء الرسالة المنوطة بالمحكمة وفقا للقانون والدستور واحتراما لهما ورعاية لحقوق الشعب المصري".
وأضاف أن المحكمة تؤكد أنها لم ولن تخضع لأي ضغوط من أي جهة ولا تقضي الإ بما يوليه ضميرها، وفقا لنصوص القانون والدستور وستظل حارسا لهما والشرعية الدستورية.
وفور تلاوة البحيري للبيان، وقف عدد من محامي القوى المدنية الحاضرين الجلسة وصفقوا لهيئة المحكمة، وأكدوا احترامهم لها ولهيئتها، وأنهم لم ينسوا أبدا ما حدث من اعتداء غاشم عليها وعلى قضاتها، وطالبو من في القاعه الوقوف إجلالا لهيئة المحكمة، فوقف الجميع الا جمال تاج الدين الحاضر عن جماعه الإخوان المسلمين، وعدد من محامي الجماعة الأخرين غير المعروفين إعلاميًا.
وبدأت وقائع الجلسة، واستمعت هيئة المحكمة لمرافعه عدد من المحامين، حيث طالب أحدهم بإبطال الدستور الجديد نظرًا لأن الجمعية التأسيسية تجازوت الفترة المتحددة لعملها والمنصوص عليها في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والذي كان يحدد عمرها بسته أشهر، والتي انتهت في 16 سبتمبر الماضي، ومن ثم فأي عمل يصدر عنها يصبح باطلا.
وطالب محام آخر بإلغاء جميع الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسي باعتبار إنه لا يحق له إصدار إعلانات دستورية، لإنه بانتخاب رئيس الجمهورية تنهي الفترة الانتقالية المسموح فيها للحاكم إصدار إعلانات دستورية.
ودعا الدكتور شوقي السيد إلى بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري، تمثلًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، حيث أن المواد التي تسبب في بطلان قانون مجلس الشعب المنحل تقابلها مواد مثلها تمامًا في قانون انتخابات مجلس الشوري.
ومازلت الجلسة مستمرة حتى الآن.. وستوافيكم "بوابة الأهرام" بتفاصيل الجلسة لحظة بلحظة.