حمت ثورة يوليو 1952 على عاتقها عدة أهداف، أهمها القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم وإقامة العدالة الاجتماعية، ولهذا كان من أول ما قامت به الدولة هو إعادة توزيع الملكية الزراعية، فصدر قانون الإصلاح الزراعي، وتابعت جريدة "الأهرام" منذ البداية خلفيات القانون، فنشرت في يوم الثلاثاء 9 سبتمبر عام 1952م على صفحتها الأولى أول حديث للرئيس محمد نجيب بعد تولية الحكم مع المستر والتر كولينز مدير وكالة "اليونيتد برس" في الشرق الأوسط تحدث عن الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية وتحديد الملكية الزراعية قائلا : "إن الخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية تقوم على أساس تحديد الملكية الزراعية وتقريب الفوارق بين الطبقات بإعداد المشاريع اللازمة لذلك والتي تتركز في تخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين بالحد من الغلاء ومكافحة التضخم ورفع مستوى العمال وفرض الضرائب التصاعدية وتشجيع الصناعة والتجارة". موضوعات مقترحة «وابورات المطاعنة».. كيف جلب الخديو إسماعيل مياه النيل إلى وادي الجن؟| صور «من كليلة ودمنة إلى عقلة الأصبع».. حكاية الأدب الجغرافي للأطفال بين الماضي والحاضر| صور جرائم المجتمع قبل 90 عاما.. تعرف على أغرب القضايا من أرشيف الصحافة المصرية| صور وردا عن السؤال المختص بمشروع تحديد الملكية، قائلا: (إن مشروع تحديد الملكية يعود على البلد بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية.. والفوائد الاقتصادية هي عدم تجميد الثروة القومية في الزراعة دون الصناعة؛ لأن تحديد الملكية سيجر أصحاب رءوس الأموال على الالتجاء إلى استغلالها في الصناعة.. والفوائد الاجتماعية تبدو واضحة في القضاء على الفروق الشاسعة بين أصحاب الملكيات الكبيرة والمعدمين، أما الفوائد السياسية فسنجنيها من ارتباط الملاك الجدد بأرضهم وتحريرهم سياسيا من سيطرة أصحاب الإقطاعيات الكبيرة إثناء ممارسة حق الانتخاب). وفى يوم الأربعاء 10 سبتمبر عام 1952م صدر في الصفحة الأولى لجريدة "الأهرام": (المرسومان بقانوني تحديد الملكية وتنظيم الأحزاب) وفى الصفحة الرابعة من نفس اليوم نص مرسوم قانون الإصلاح الزراعي على ما يلي: (تحديد الملكية ب200 فدان ونزع الزيادة في 5 سنين) وفى تفاصيل الخبر: (إبطال تصرفات المالك للغير بعد 23 يوليو الماضي وللفروع والأزواج بعد عام 1944) (تعويض الملاك عن الملكيات المنزوعة بسندات إسمية على الحكومة فائدتها 3% تستهلك في 30 عاما) (جمعيات لتزويد الزراع بالآلات والأسمدة والماشية وعدم جواز تفتيت الملكية التي تقل عن 5 أفدنة) وكان نص مرسوم قانون الإصلاح الزراعي ما يأتي: مرسوم بقانون رقم لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان هيئة الوصاية المؤقتة بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور وعلى ما ارتآه مجلس الدولة وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية وموافقة رأى مجلس الوزراء) واحتفل منذ هذا التاريخ ب"عيد الفلاح" المواكب لذكري أحمد عرابي، فصدر في جريدة "الأهرام" يوم 10 سبتمبر عام 1953 بالصفحة التاسعة تحت عنوان (مصر تحتفل لأول مرة بذكرى عرابي) (حسين الشافعي يقول إن الثورة العرابية بداية الثورة الحاضرة) (احتفلت مصر أمس لأول مرة في تاريخها بذكرى زعيمها أحمد عرابي، وكان الاحتفال بها جريمة قبل عهد التحرير.. وأُزيح الستار عن وقفة عرابي وزملائه الأحرار فى ميدان عابدين في يوم 9 سبتمبر 1881 ومطالبته الخديو بالدستور، وبإعطاء الشعب المصري حقوقه).