خلافات بين أعضاء الشورى حول تعديل لائحته الداخلية على أساس الدستور الجديد

شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم الأحد، خلافات بين الأعضاء حول تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وفقًا للدستور الجديد ومدى قانونيته، وذلك على أساس مقترح التعديل المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية، بناءً على ما تقدم به النائب رمضان بطيخ للمجلس.
ووقعت انقسامات بين نواب حزب الحرية والعدالة بشأن تعديل اللائحة على أساس المادة الانتقالية رقم 230 من الدستور الجديد والتى تنص على "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ثم تنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة، لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
وتمسك النائب عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بتطبيق النص المقترح لتعديل المادة الأولى من لائحة مجلس الشورى التى تنص على أن الشورى مجلس نيابي يشارك في التشريع وفقًا لأحكام المادتين 194 و195 من الدستور.. فيما ينص مقترح التعديل الذي تمسك به العريان أن يتولى الشورى بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب من خلال لجانه النوعية لحكم المادة 230 من الدستور.
وطالب العريان بإضافة باقي نص المادة 230 إلى المقترح حتى يكون واضحًا أن المجلس يتولى سلطة التشريع خلال فترة محددة كمرحلة انتقالية.
وفي المقابل اعترض النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية على التعديل المقترح، لافتا إلى أن مشروع التعديل مخالف للدستور لأنه تأسس على مادة انتقالية هي المادة 230.
وقال إنه لا يجب التعديل على أساس حكم هذه المادة الانتقالية، والعودة إلى نصوص المواد 82 و102 و103 و131 التى تحدد اختصاصات مجلس الشورى بشكل دائم، وتشير إلى أن المجلس لا يتولى التشريع الكامل وإنما يشارك في التشريع.
وعلق مقرر الموضوع بالجلسة، قائلا "إن مجلس الشورى له اختصاص وقتى ومؤقت تحكمه المادة 230، وله اختصاص دائم تحدده المواد التى ذكرها النائب صبحي صالح، أما مسألة أن يشارك المجلس في التشريع، فإنه لا يشارك الآن لكن عندما يعاد انتخاب مجلس الشورى - وهنا سيتطلب الأمر تعديل لائحة المجلس بالكامل - والتعديل الذى نحن بصدده الآن هو الخاص بالوضع المؤقت".
وعقب العريان بتأكيده على التمسك بمقترح التعديل المبنى على المادة 230 من الدستور.