تقدم النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى عن حزب الجيل، باقتراح لرئيس مجلس الشورى انتقد فيه مخالفة وزير السياحة للقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة لإصداره القرار رقم 732 لسنة 2012 بندب بعض العاملين للعمل بوظائف قيادية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى. أكد الشهابى فى اقتراحه أن هؤلاء العاملين أقل مستوى وظيفى وكفاءة من أقرانهم بالجهة المنتدب إليها فضلا عن صدور القرار من غير ذى صفة خاصة أن المختص بذلك هو مجالس إدارة الهيئة وفقًا للمادة 4 من القرار الجمهورى رقم 134 لسنة 81. وأشار إلى وجود مخالفات مالية وإدارية بهيئة تنشيط السياحة مطالبا الوزير بضرورة إلغاء القرار المنعدم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المالية والإدارية وإلزام هيئة تنشيط السياحة باتباع المعايير حول شغل الوظائف القيادية وفقا لما تم إرساله لها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وكشف الشهابى أن الوزير خالف المادة السابعة من القرار الوزارى لإنتدابه موظفة كانت تعمل بشركة ليموزين للسياحة وكانت فى اجازة خاصة بدون مرتب لمدة 7 سنوات لتتولى رئاسة الشئون الاقتصادية رغم عدم وجود علاقة لها من قريب أو بعيد بالقطاع المالى. وأضاف أن رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق صرف ما يتجاوز 300 مليون جنيه بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون لافتا إلى وجود مخالفات مالية وإدارية لم يقم الوزير باتخاذ الاجراءات القانونية حيالها كاعتماد 390 ألف دولار لتنفيذ جناح المكتب السياحى بفرانكفورت بالأمر المباشر.