أول استجواب برلماني ضد وزير السياحة حول الإبقاء على رجال "جرانة"

تقدم النائب أحمد السيد يوسف خاطر من حزب الحرية والعدالة بمحافظة البحيرة بأول استجواب من نوعه ضد وزير السياحة منير فخري عبد النور.
وقال مقدم الاستجواب إنه بموجب المواد 198 و 199 و 200 من اللائحة الداخلية للمجلس فإنه يطالب بتوجيه استجواب لوزير السياحة حول وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بوزارة السياحة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وإصرار الوزير علي الإبقاء علي القيادات السابقة، وخصوصا رجالات الوزير السابق زهير جرانة المحبوس حاليا علي ذمة قضايا تربح وكسب غير مشروع -وفق مقدم الاستجواب.
وقال الاستجواب إن هذه القيادات تتمثل في رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس القطاع المالي بها وبعض الأتباع مما تسبب في إهدار المال العام نتيجة لعدم اتباع القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته -علي حد قوله- ، علاوة علي بعض المخالفات الإدارية الأخري.
وذكرت المذكرة الشارحة للاستجواب أن هناك عمليات إهدار للمال العام بقطاع تنشيط السياحة من خلال المعارض والمهرجانات مثل عملية تنفيذ الجناح المصري في بورصة برلين بألمانيا في الفترة من 7 إلى 11 مارس الماضي من عام 2012 بمبلغ 390 ألف يورو، واستئجار مكاتب سياحية بالخارج واستضافات و حفاوات بملايين الجنيهات ومخالفات إدارية تتمثل في تعيين العديدين من غير وجه حق.