"تشريعية الشورى" تشكل لجنة مصغرة لتنقية قانون الانتخابات من أي مواد تتعارض مع الدستور

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، تشكيل لجنة مصغرة تتولى تنقية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات، من النصوص التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد، حتى تستطيع اللجنة الانتهاء من مناقشة القانون قبل طرحة فى الجلسة العامة للشورى غدًا.
كانت اللجنة التشريعية بالشورى، قد واصلت عملها اليوم السبت، فى مناقشة باقى مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلق بتعديل قانونى مجلس الشعب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وقررت اللجنة تشكيل اللجنة المصغرة لتتولى تنقية مشروع القانون من أى مواد قد تتعارض مع نصوص الدستور الجديد حتى لا يتعطل إقرار القانون خلال مناقشته فى الجلسة العامة للشورى غدًا الأحد.
وتقرر أن تضم اللجنة الخاصة، والتى بدأت عملها على الفور، كلاً من طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والنواب الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ ومحمد يوسف والدكتور محمد محيى الدين وعبدالشكور عبدالمجيد ورامى لكح وسوزى ناشد.
كان النائب جمال جبريل قد طالب خلال اجتماع اللجنة بالنظر في ضم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى وجود نص بالدستور الجديد يوجب عدالة توزيع المقاعد وفقًا للنسب السكانية.
وطالب على فتح الباب، ممثل حزب الحرية والعدالة، بحسم جميع مواد مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية قبل إحالته للمناقشة بالجلسة العامة للشورى غدًا، مشيًرا إلى أن نزول القانون للمناقشة في الجلسة العامة وبه مواد مختلف عليها سيفتح الباب لانقسامات مما سيبدو أمام الرأى العام بوجود اختلاف عليه بين النواب.
وأكد ضرورة التوافق على مواد المشروع داخل اللجنة وفى الجلسات العامة وأن تقر المواد بالتوافق بين النواب.