تركيا تعلن إلغاء الرسوم الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية من مصر

أعلنت السلطات التركية عن إصدارها قرارًا جمهوريًا بإلغاء رسوم الإجراءات الوقائية على وارداتها من الغزول القطنية من كل دول العالم بما فيها مصر.
وأوضح المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذا القرار يمثل فرصة كبيرة لزيادة صادرات مصر من الغزول القطنية، خصوصًا أن الرسوم الوقائية التى تم إلغاؤها كانت تمثل عائقًا أمام تدفق الصادرات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركى، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا على أعلى المستويات وتوافقًا فى الرؤى بين كبار المسئولين فى كل من مصر وتركيا، وهو الأمر الذى يسهم فى حل أى معوقات قد تحول دون تنمية وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الغزول الرفيعة، بينما ستواجه صادرات الغزول الغليظة منافسة من الغزول الهندية والباكستانية نظرًا لانخفاض أسعار القطن هناك مقارنة بالقطن المصري، لكن ستظل ميزة إعفاء الغزول المصرية من الرسوم الجمركية تنفيذًا لاتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين أحد أهم المزايا النسبية لنفاذ المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركية، كما أن انخفاض تكلفة النقل بين مصر وتركيا تمثل أيضاً ميزة نسبية إذا ما تمت مقارنتها بتكاليف النقل بين تركيا وكل من الهند وباكستان.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه بموجب هذا القرار، فقد تم إنهاء العمل بنظام الحصص الذى كان يتم من خلاله تصدير المنتجات المصرية من الغزول القطنية إلى السوق التركية، وذلك فى إطار الاستثناء الذى منحته الحكومة التركية لمصر ضمن الدول المستثناة من تطبيق رسوم الوقاية النهائية، التى تم وضعها عام 2008، لافتا إلى أن إجمالي صادرات الغزول القطنية المصرية إلى تركيا بلغ 7790 طنا خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011 بقيمة 66.2 مليون دولار، منها ما نسبته 51% تم تصديره فى إطار نظام الحصص والذي يمنح مزايا الإعفاء من تطبيق رسوم جمركية أو رسوم الوقاية.
وأضاف صالح أنه قد تم إبلاغ المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات بهذا القرار، وهو ما يستلزم ضرورة قيام الشركات المصدرة أعضاء المجلس بزيادة الجهود الترويجية لزيادة حصة مصر من صادرات الغزول القطنية إلى تركيا، بخاصة أن السوق التركية يعد أحد أهم وأكبر الأسواق التى تستوعب الغزول القطنية المصرية.