أكد أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا العام سوف يشهد انطلاقة جديدة فى العمل الضريبى، نحو دعم الثقة بين الممولين والعاملين بالمصلحة. وأعلن رئيس المصلحة عن بداية المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية قبل أول أبريل، من كل سنة تالية، لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وقبل أول مايو من كل سنة، أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ السنة المالية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. أضاف "أنه يجوز للممول أن يرسل إقراره الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولى ضريبة الدخل)، أو من خلال أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية". وأصدر تعليماته لجميع المناطق والمأموريات بتوفير نماذج الإقرارات الضريبية تيسيرا على الممولين، خلال شهر يناير الحالى، حتى يتمكنوا من استيفاء بياناتهم وتقديمهم فى الميعاد المحدد، مع عمل لوحات إرشادية تسهم فى تبسيط كيفية تحرير الإقرار وفقا لأحكام الباب الثانى من القانون ولائحته التنفيذية، مع ضرورة مطالبة الممولين بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات فى ذات يوم تقديمها، وبيان الجزاءات التى نص عليها القانون فى حال المخالفة، على أن يتم ذلك بروح من الود والمحبة، عملا على دعم الثقة وتوفير المناخ الملائم. وأهاب رئيس المصلحة بالسادة العاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية من منطلق الانتماء الوطنى، أن يقوم كل فرد فى الأسرة الضريبية بواجبه الوطنى نحو توعية الممولين بجميع حقوقهم وواجباتهم.