أكد أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا العام سوف يشهد انطلاقة جديدة في العمل الضريبي نحو دعم الثقة بين الممولين والعاملين بالمصلحة. وأعلن عن بداية المهلة المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية قبل أول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين, وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ السنة المالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. وذلك طبقا لما ورد بالمادة(82),(83) من القانون91 لسنة2005 واللائحة التنفيذية رقم991 لسنة2005 المواد(104,103,102) بشأن الضريبة علي الدخل مبينة به الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح أو الخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها بهذا القانون ووفقا لأحكامه.مشيرا الي أنه يجوز للممول أن يرسل إقراره الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية( خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أي قناة الكترونية أخري تحددها وزارة المالية وأصدر تعليماته لجميع المناطق والمأموريات بتوفير نماذج الإقرارات الضريبية تيسيرا علي الممولين خلال شهر يناير حتي يتمكنوا من استيفاء بياناتهم وتقديمها للمأموريات في الميعاد المحدد, مع عمل لوحات إرشادية داخل كل مأمورية تساهم في تبسيط كيفية تحرير الإقرار وتقديمه وفقا لأحكام الباب الثاني من القانون ولائحته التنفيذية علي نماذج الإقرارات مع ضرورة مطالبة الممولين بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات في ذات يوم تقديمها, وبيان الجزاءات التي نص عليها القانون في حالة المخالفة علي أن يتم ذلك بروح من الود والمحبة عملا علي دعم الثقة وتوفير المناخ الملائم. وأكد ضرورة الالتزام بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة(82) من هذا القانون علي مسئولية الممول وفقا لما جاء بنص المادة(84) كما طالب العاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية من منطلق الانتماء الوطني وصالح الخزانة بأن يقوم كل فرد في الأسرة الضريبية بواجبه الوطني نحو توعية الممولين بكل حقوقهم وواجباتهم.