الضرائب تطالب الشركات بتقديم الاقرارت الضريبة قبل اول مايو

خاص – اموال الغد :
طالب أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب الشركات بأنواعها بالالتزام بدقة وصحة بيانات الإقرارات المقدمة وأن تكون معبرة بصدق عن حقيقة تعاملاتهم وصافي أرباحهم خلال الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي حتى لا يتعرضوا للعقوبات والغرامات الواردة بالقانون الضريبي ، وذلك خلال موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية والذي ينتهي آخر ابريل 2010
وأوضح رئيس المصلحة أن المشرع الضريبي في القانون الجديد 91لسنة 2005 قد حدد الأشخاص الاعتبارية علي أنها شركات الأشخاص فيما عدا شركات الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية وشركات الأموال ( البنوك والشركات ) .
وأضاف أن القانون بالإضافة الي أنه حدد موعد تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية من أول يناير وحتي قبل أول مايو أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية .
وأشار رئيس المصلحة إلي أن المرحلة الأولي من موسم تقديم الإقرارات والتي انتهت قبل أول ابريل 2010 والخاصة بتقديم الإقرارات للمنشآت الفردية كشفت عن زيادة في معدلات تقديم الإقرارات وفي زيادة الحصيلة الضريبية المسددة عن
الإقرارات وذلك للعام الخامس علي التوالي منذ تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديد .
وأوضح أن النتائج الايجابية المحققة حتى الآن ترجع إلي قناعة الممولين بالمنظومة الضريبية والتجاوب من جانب المجتمع الضريبي مع السياسة التي انتهجتها المصلحة للتوعية بالإقرار الضريبي .
وأكد رئيس المصلحة أن معاقبة المخالفين للقانون يمثل أحد المطالب الهامة للمجتمع الضريبي حاليا باعتبار ذلك شرطا لنجاح المنظومة الضريبية الجديدة مشيرا الي أن المصلحة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين للقانون .
وأوضح أن تقديم الإقرار الضريبي في موعده القانوني في صالح الممول ، ويتيح للممول الاستفادة بجميع تسهيلات القانون الجديد ومزاياه .