أكدت ريهام عبدالعزيز، زوجة المراسل الصحفى محمد صبرى، الذى تم القبض عليه من قبل قوات الجيش في أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود برفح المصرية، أنها تمكنت بصعوبة شديدة من رؤية زوجها بصحبة والدته لدقائق معدودة في جلسة محاكمته أمس الأحد بمحكمة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية. وكشفت فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن صبرى أخبرها أنه كان يعمل على تقرير لوكالة رويترز بشأن قرار حظر تمليك الأراضي بمنطقة الشريط الحدودي بسيناء وكان من المقرر أن يقوم بتغطية لقاء وزير الدفاع مع مشايخ سيناء بخصوص نفس الموضوع، وأنه أخبرها أنه لم يكن يعلم أن المنطقة التى يقف فيها ويلتقط منها بعض الصور منطقة عسكرية، نظرًا لأنه كان واقفًا على الأسفلت على بعد مسافة من تجمعات قوات الجيش فلم يكن يظن أنه داخل منطقة عسكرية. أوضحت أن عددًا من المنظمات الحقوقية تواصلت معها مبدية دعمها لزوجها مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية، وغيرها، لافتة إلى أن محمد صبرى ليس مسجلاً بنقابة الصحفيين إلا أنها ستسعى للتواصل مع النقابة من أجل دعم زوجها. من جهتها انتقدت مجموعة (لا) للمحاكمات العسكرية للمدنيين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ما وصفته بالتصرف المتكرر من المحاكم والنيابات العسكرية، فى تغيير مكان المحاكمة دون إعلام أهل ومحامي المتهم، مشيرة إلى أن زوجة محمد صبرى توجهت أمس الأحد لحضور جلسة تجديد حبسه فى النيابة العسكرية بالعريش، إلا أنها اكتشفت أنه تم ترحيله لمحكمة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، مضيفة باستنكار"وكأن الطبيعي في المحكمة العسكرية هو حضور المتهم دون محاميه ومعرفة أهله". وفى سياق متصل دعا بعض النشطاء السياسيين وأعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية بالإسماعيلية إلي وقفة احتجاجية صباح الأربعاء المقبل أمام بوابة الجلاء المدخل الرئيسي للجيش الثاني الميداني بالمحافظة للمطالبة بالإفراج عن الصحفي السيناوي المعتقل محمد صبري. كانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد قررت صباح أمس الأحد تأجيل محاكمة صبري إلى جلسة التاسع من يناير الجاري بتهمة تصوير وحدات عسكرية بمنطقة رفح الحدودية، حيث تم تجديد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.