حقوقيون يصفون "صحفي الحدود" بأول ضحايا "نعم".. وقوى سياسية تدعو للتظاهر أمام "الجلاء العسكرية"

لاقت دعوة المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة بالإسماعيلية بالتضامن مع المصور الصحفي محمد صبري المدون والمسؤول الرسمي عن موقع "فور سينا" المختص بقضايا وأخبار سيناء، والذي تم إلقاء القبض عليه ومثوله للمحاكمة العسكرية مطلع الأسبوع الجاري بتهمة تصوير منشآت عسكرية برفح، استجابة هائلة من قبل الإعلامين ومراسلي الصحف والنشطاء السياسين والحقوقين الذين رفضوا مثول الصحفي أمام محكمة عسكرية.
وتحت شعار "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين"، دعا الائتلاف إلى الاحتجاج أمام نيابة الجلاء والواقعة بجوار قيادة الجيش الثاني الميداني ومعسكر الجلاء.
ويقول محمد نحاس الناشط السياسي، إن مكتب الائتلاف وحزب الدستور نظما اجتماعا موسعا بين أعضائهما، اتفقا خلاله على آلية الاحتجاج السلمي لتوصيل رسالة واضحة إلى الرئاسة ووزارة الدفاع، وتتضمن الرسالة التي سيتم توصيلها "سلميا"، حسب تأكيده، أن القوى الثورية المدنية والمشاركة في فعاليات الثورة المصرية بجدية ودون أي أغراض سياسية أو أطماع من شأنها سرقة الثورة ومكتسباتها ترفض بإصرار قوي، مهما كبدها إصرارها من خسائر، مثول المدنين المذنبين للمحاكمات العسكرية.
وأوضح النحاس أن هناك المئات من خارج الأحزاب المنظمة للوقفة التضامنية مع "صبري" أعلنوا نيتهم التضامن مع المنظمين لوقفة الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام نيابة الجلاء وأثناء مثوله للمحاكمة، وتخوف الناشط السياسي من أن تبكي مصر على "صبري" فيما بعد وتعده أحد ضحايا المحاكمات العسكرية وهو النهج الذي بات الجميع ينتهجه بسلبية مطلقة.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد محاكمة المدنين عسكريا، ودشن نشاطاء فيس بوك عددا من الحملات ودعوا إلى أكثر من وقفة تضامنية لصالح الصحفي السياسي.
وطالب أحمد فاروق عضو التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسماعيلية، بسيطرة القوات المسلحة على اليمين المتطرف بسيناء بدلا من إلقاء القبض على المصورين والصحفيبن ومحاكمتهم عسكريا، رافضا أن يتم زج تهمة الخيانة والجاسوسية على صحفي الحدود، خاصة لإلقاء القبض عليه صباحا وفي علانية مطلقة ولم يضبط متجسسا، رافضا أن يتم مثول أي مدني أمام محكمة عسكرية.
فيما انتقد تامر الجندي عضو ائتلاف الثورة، إتمام المحاكمات العسكرية للمدنين في سرية تفاصيل المجريات، مشيرا إلى أن بذهاب زوجة "صبري" لحضور جلسة تجديد حبسه في النيابة العسكرية في العريش اكتشفت أنه رُحل للجلاء العسكري في الإسماعيلية، معلقا على التصرف بأنه تصرف متكرر من المحاكم والنيابات العسكرية، تغيير مكان المحاكمة دون إعلام أهل ومحامي المتهم وكأن الطبيعي في المحكمة العسكرية هو حضور المتهم دون محاميه، ووصف الصحفي المتهم بأنه أول ضحايا التصويت ب"نعم" للدستور.
وكانت محكمة الإسماعيلية العسكرية أجلت محاكمة صحفي الحدود إلى جلسة الأربعاء بتهمة تصوير وحدات عسكرية بمنطقة رفح الحدودية بين مصر وقطاع غزة؛ حيث ألقت قوات حرس الحدود القبض عليه خلال تصويره نقاط حرس الحدود بالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بمنطقة "الماسورة" الملاصقة للحدود المصرية بشمال سيناء، وبعد فحص المعدات المضبوطة مع الصحفي المتهم بتصويره عددا من النقاط الأمنية والمركبات العسكرية وأبراج الحراسة بالشريط الحدودي.