أكد الدكتور عمرو حسنين، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية وخبير التصنيف الائتمانى، أن هناك صعوبات ستواجة مصر خلال المرحلة المقبلة، فى إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. وأشار إلى أن إجراءات القرض لم تعد بنفس درجة السهولة بعد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالة ستاندرد أند بورز S&P للتصنيف الائتمانى لمصر. وأضاف أن S&P خفضت تصنيف مصر بسبب تصاعد المطاليات والاجتجاجات والعزوف عن الانتاج مما دفعها للخوف على قرض الصندوق، خاصة وأن الصندوق أشترط أن يكون هناك توافق مجتمى واسع المدى حول القرارات السياسية، بعيدا أية مطالبات خاصة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة فى الأسعار. وأوضح أنه وقت التفاوض مع الصندوق فى المراحل الأولى للحصول على القرض كان يصل حجم العجز فى الموازة العامة للدولة إلى نحو 4 أضعاف قيمة القرض البالغة 4.8 مليار دولار، أما الوضع حاليا فتحول إلى الأسواء، حيث يصل حجم العجز فى الموازنة نحو 8 أضعاف القرض، وهو ما سيؤدى إلى صعوبات حقيقية أمام مصر فى الحصول على القرض. وأشار إلى أن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى كان متوقعا فى ظل التوترات التى تشهدها الساحة السياسية، وبالتالى ليس هناك ما يدعو للدهشة تجاه خطوة S&P، بل أن الوضع سيتدهور فى غياب التوافق المجتمعى.