وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قرار جمهوري علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشأن التجديد للعام الثاني عشر لموارد الصندوق. يذكر أن مساهمة مصر في هذا التجديد تقدر بمبلغ مليوني دولار، وتتكون موارد الصندوق حاليا من الاشتراكات، ومن الاستعاضة الدورية التي تدفعها الدول المشاركة فيه المنتمية لمجموعات الدول المانحة، وعددها 25 دولة غير إفريقية، بالإضافة في مصر، وذلك خلال فترات زمنية محددة. يذكر أيضا أن الصندوق أنشئ عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الإفريقي في الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء البنك الإقليميين وعددهم 37 دولة" مجموعة الدول المتلقية"، وذلك من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة ومنح لتمويل مشروعات وبرامج ودراسات للدول الأعضاء منخفضة الدخل وهي الدول المؤهلة للحصول علي موارد الصندوق ولا تستطيع تحمل أعباء القروض التي يقدمها البنك. وقدم الصندوق لمصر 17 قرضا ميسرا بدون فوائد وتسدد علي مدة 40 سنة بعد فترة سماح 10 سنوات، بالإضافة إلي 10 منح بإجمالي مبلغ يعادل 279.52 مليون دولار، وذلك منذ بدء عملياته في مصر عام 1979، وقد خرجت مصر من مجموعة الدول المؤهلة لتلقي المنح والقروض الميسرة من الصندوق عام 1998، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول المتوسطة الدخل.