محفظة للتعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي لتنفيذ‏12‏ مشروعا جديدا

أشادت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي بالدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في دعم مشروعات التنمية في مصر باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية‏.‏
وقالت ابو النجا في تصريحات صحفية أمس ان علاقة مصر بالبنك تعود لعام‏1974‏ حيث انها ثاني أكبر مساهم بين الدول الأفريقية في رأس مال البنك‏.‏ واضافت ان البنك ساهم خلال هذه الفترة في تمويل عدد‏60‏ مشروعا بإجمالي‏4.5‏ مليار دولار‏,‏ معظمها قروض ميسرة وذلك للمساهمة في تمويل العديد من المشروعات التنموية في العديد من القطاعات‏,‏ منها الكهرباء والإصلاح المالي والزراعة والصحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك القطاع الخاص‏...‏فضلا عن ذلك‏,‏ فقد استفادت مصر من الموارد الميسرة المقدمة من خلال المبادرات المختلفة التي يرعاها البنك مثل صندوق المساعدة الفنية الموجه للدول المتوسطة الدخل‏.‏ وكشفت الوزيرة عن أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك تتضمن‏12‏ مشروعا جاري تنفيذها بإجمالي‏1.9‏ مليار دولار بالإضافة إلي‏12‏ مشروعا جديد في مرحلة الإعداد بإجمالي محفظة مقترحة للسنوات الثلاث القادمة بمبلغ‏3.1‏ مليار دولار‏.‏ ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما لا يقل عن‏4800‏ مؤسسة زراعية صغيرة و‏20000‏ مشروع متناهي الصغر من خلال زيادة فرص الحصول علي التمويل‏,‏ كما سيوفر المشروع أكثر من‏60000‏ فرصة عمل خلال فترة‏5‏ سنوات‏,‏ بما في ذلك إتاحة المزيد من فرص العمل للمرأة‏.‏
وتركز أنشطة بناء القدرات التي تدعمها موارد المنح المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية علي المناطق الريفية والفقيرة في صعيد مصر وتعالج قضايا رئيسية مثل‏:‏ تنمية منظومة النشاط الزراعي لا سيما دمج صغار المزارعين‏,‏ وتعزيز الإقراض الزراعي من قبل جهات منح وسيطة والتدريب علي استخدام أدوات تمويل جديدة ومبتكرة مثل التأمين الذي يحد من المخاطر‏.‏ يذكر ان مجموعة بنك التنمية الأفريقي الدولي تأسست عام‏1964‏ كمؤسسة متعددة الأطراف لتمويل التنمية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء‏,‏ وذلك لتعبئة الموارد اللازمة لتقديم المساعدة المالية والتقنية لمشروعات وبرامج التنمية في أفريقيا وترويج التكامل الاقتصادي بين دول القارة‏.‏ وتضم عضوية البنك‏53‏ دولة أفريقية و‏24‏ دولة غير إقليمية‏,‏ ليصل مجموع الدول الأعضاء‏77‏ دولة‏.‏ وقد زاد رأس مال البنك المرخص به في العام الماضي بنسبة‏200‏ ليصل إلي‏100‏ مليار دولار‏.‏ ويوجد البنك في أنحاء القارة بحوالي‏26‏ مكتبا إقليميا وقطريا‏.‏ وتركزت إستراتيجية التنمية البنك متوسطة المدي للبنك في الفترة من‏2008‏ إلي‏2012‏ في المجالات التحتية مثل البنية الأساسية وتنمية القطاع الخاص والتعليم العالي والتكامل الإقليمي والحوكمة‏.‏