أضرم محتجون في مدينة معان بجنوب الأردن النار في مبان حكومية وسيارات تابعة للشرطة اليوم الثلاثاء احتجاجا على مقتل رجلين أمس الإثنين مما دفع الحكومة لإرسال قوات أمن للمنطقة لاستعادة النظام. وقال شهود عيان :إن مئات من المحتجين الغاضبين من فشل السلطات في اعتقال مرتكبي الجريمة خرجوا إلى الشوارع في المدينة الصحرواية وأضرموا النار في مبنى محكمة وشركات. وقال أحد شهود العيان ويدعى إبراهيم كريشان :إن المحتجين "ألقوا الحجارة وأشعلوا النار في إطارات سيارات في الشوارع الرئيسية في المدينة. أضرمت جماعات أخرى من الشبان الغاضبين الملثمين النار في المحكمة المحلية". وأكد مسئولون أمنيون وقوع الاضطرابات وأنه تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من الذين هاجموا ممتلكات حكومية وألحقوا أضرارا بمتاجر خاصة. وقال سكان :إن الاضطرابات أعقبت جنازة اثنين من العمال من قبيلتين بارزتين يعتقد أنهما قتلا في نزاع بشأن العمل على ايدي بدو من عشيرة الحويطات القوية. وقال السكان :إن أفرادا من الحويطات أغضبهم تعيين أشخاص من عشائر منافسة لهم من معان في الشيدية موطنهم الذي يقع على بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب من معان لتشييد مشروع للمياه يتكلف عدة ملايين من الدولارات. وأغلب الشركات التي تعرضت للهجوم في معان اليوم الثلاثاء تخص أعضاء في عشيرة الحويطات. ومعان معقل قبلي يسكنها نحو 40 ألف شخص وتقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي عمان ويعرف عنها تحديها للسلطة المركزية. وكانت المدينة التي تعاني من الفقر مسرحا لاضطرابات مدنية شابتها أعمال عنف في السنوات الأخيرة وينشط بين سكانها منذ فترة طويلة أصوليون إسلاميون يحمل العديد منهم أسلحة ويقاومون ضغوطا لإلقاء السلاح. ويزداد العنف القبلي في الأردن بمرور الوقت حيث تشكل القبائل وهم السكان الاصليون للبلاد العمود الفقري للتأييد الذي تحظى به الأسرة الهاشمية الحاكمة. وفي عام 2009 عانت المملكة الأردنية من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989 عندما اضطرت لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. ويقول محللون :إن الانكماش يصعب على الحكومة تلبية مطالب الأردنيين الساعين للحصول على وظائف حكومية مع تقلص المساعدات الأجنبية وإيرادات الضرائب.