لكح: مرسى لا يجد حرجًا فى تصحيح أخطائه.. والكنائس اتفقت على طلباتها لتعديل الدستور

أكد النائب رامي لكح أن مصر تحتاج خلال المرحلة الحالية إلى حزمة من التشريعات، أهمها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولي، لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر، واستكمال بناء مؤسسات الدولة التي يعد العمل على انهيارها سبيلا من سبل انهيار البلاد بأكملها، مؤكدًا خطورة المرحلة الحالية.
جاء ذلك عقب إنهاء لكح إجراءات عضويته بمجلس الشورى ضمن 90 نائبا تم تعيينهم، وعبّر لكح عن انزعاجه من بعض التصريحات التي تخرج من بعض القوى السياسية سواء من القوى الليبرالية أو الإسلامية، مؤكدا أن نتيجة الاستفتاء هي الآن في اللجنة العامة للإشراف على الاستفتاء، صاحبة الحق في إعلان إرادة الشعب والتحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية الاستفتاء.
وأكد لكح أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب والإقرار بها من أجل المصالحة الوطنية وإعلاء قيم الوطن ومصالحه.
وأوضح لكح أنه من خلال خبرته في التعامل مع الرئيس مرسى، فإنه لا يجد حرجا في تصحيح أخطائه أو يخجل من هذا، من أجل تصحيح المسار، موضحا أن الخطأ مقبول إذا كان وراءه تصحيح، بخاصة أننا لا يوجد لدينا رئيس جمهورية بخبرة سابقة، باعتبار ان الرئيس مرسي هو أول رئيس منتخب انتخابا حقيقيا.
وكشف لكح أنه تمت مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح لإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية، ليأخذ كل تيار فرصته في التمثيل الحقيقي بالبرلمان، كما تم إجراء حوار بين هذه القوى وبين نائب رئيس الجمهورية للاتفاق على أساس هذا القانون واستكمال إجراءات الدستور.
وأوضح أن هناك عشرة مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاث هذا الأسبوع، واتفقت على تقديم مذكرة واحدة من الكنائس مجتمعة، بعد مناقشتها فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التي تطالب بها الكنائس، موضحا أن هناك 15 مادة تقريبا تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها، ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية.