تستقبل 201 لجنة فرعية بالإسماعيلية صباح غدا السبت، 700 ألف و515 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. كان المستشار أحمد أيسر القاضي رئيس محكمة الإسماعيلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد سلم دفاتر الاقتراع للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات باللجان الفرعية، التي تم حصر أعدادها على النحو التالي. في مركز شرطة الإسماعيلية، 80 ألف ناخب وناخبة موزعين على 18 مقرا انتخابيا بداخلها 20 لجنة ومركز شرطة أبو صوير 83 ألفا و491 ناخبا وناخبة موزعين على 26 مقرا انتخابيا بداخلهم 26 لجنة، ومركز شرطة التل الكبير 110 آلاف و346 ناخبا وناخبة موزعين على 30 مقرا انتخابيا بداخلهم 31 لجنة ومركز شرطة فايد 68 ألفا و667 ناخبا وناخبة موزعين على 22 مقرا انتخابيا بداخلهم 22 لجنة. بينما في مركز شرطة القنطرة غرب 68 ألفا و71 ناخبا وناخبة موزعين على 33 مقرا انتخابيا بداخلهم 24 لجنة، ومركز شرطة القنطرة شرق 27 ألفا و495 ناخبا وناخبة موزعين على 7 مقرات انتخابية بداخلهم 8 لجان، وقسم شرطة أول 40 ألفا و63 ناخب وناخبة موزعين على 7 مقرات انتخابية بداخلهم 8 لجان فرعية وقسم شرطة ثان 148 ألفا و437 ناخبا وناخبة موزعين على 25 مقرا انتخابيا بداخلهم40 لجنة وقسم شرطة ثالث 73 ألفا 405 ناخبين وناخبة موزعين على 22 مقرا انتخابيا بداخلهم22 لجنة. وحسب ما تقدم يوضح البيان الإحصائي أن عدد الذكور على مستوى المحافظة الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم يبلغ 358 ألفا و391 والإناث 342 ألفا و124 . وأكد اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن جميع الترتيبات الخاصة بالاستفتاء قد تمت مراجعتها وتوزيع الأدوار على المشرفين على الاقتراع بمختلف المراكز والمدن. وقال درهوس، إن الاجتماع الذي حضره محافظ الإسماعيلية والحاكم العسكري ومدير الأمن ورئيس المحكمة الابتدائية شهد شرح تفصيلي لإدارة العملية الانتخابية والخروج بها لبر الأمان في أجواء ديمقراطية. وأضاف أنه تم وضع سيارات الإسعاف والمطافئ في محيط اللجان العامة بحيث تكون على أهبة الاستعداد؛ للتدخل إذا وقع أي مكروه مع ربطها بغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية. وأشار درهوس، إلى أن اللجان تم تزويدها بمصابيح ومولدات كهربائية لمراعاة إجراء عمليات الفرز ليلا بجانب تأمينها من الخارج بقوات من الجيش والشرطة. وأوضح أن هناك تسهيل لأجهزة الإعلام والمنظمات الرقابية المعتمدة الذين يحملون بطاقات تفيد إثبات هويتهم لمتابعة عملية الاقتراع داخل اللجان وذلك بموافقة رئيس اللجنة العامة للانتخابات.