أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضروة التزام المراقبين بالحياد اللازم، والبعد عن الحزبية، جاء ذلك فى تقريره الذى أصدره اليوم، عن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتى أجريت يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجارى، في 10 محافظات هي ( القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - أسيوط - سوهاج - أسوان - شمال سيناء - جنوبسيناء)، والذى أجرى فى 176 لجنة عامة، و 4930 مركز انتخابي، و6723 لجنة فرعية. وأصى التقرير أيضا، بتدارك الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الأولى منهم، وضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بأعمال وانفاذ القانون خلال إجراء عملية الاستفتاء فى مواجهة كل ما يشكل خرقا للقوانين والقرارات المنظمة للعملية. وتناول التقرير الذى صدر فى عشرين صفحة استعدادات المجلس، والتى شملت التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتيسير عملية مراقبة الانتخابات للجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك تجهيز الغرفة المركزية بالمجلس لمراقبة عملية الاستفتاء بالأجهزة والتليفونات، وعدد من الباحثين ذوى الخبرة، واللذين عملوا على مدار 24 ساعة فى تلقى الشكاوى و استخراج التفويضات. وتضمن التقرير ما صدر عن الغرفة من بيانات للرأى العام، تعرض ما تلقته الغرفة من شكاوى وانتهاكات وفقاً لرصد مراقبينا. كماأوضح التقرير عدد الشكاوى الواردة لغرفة العمليات المركزية والبالغ عددها 437 مقسمة جغرافياً وفقاً لما رصده المراقبون الميدانيون من انتهاكات ومخالفات شملت :- تأخر فتح مقار الاقتراع، وتأخر وصول القضاة ببعض اللجان، عدم الاعتراف بتفويض المراقبة الصادر من المجلس القومى لحقوق الانسان، منع الناخبين من التصويت، منع المراقبين، أخطاء بالكشوف الانتخابية، التأثير على إرادة الناخبين، والدعاية الانتخابية وحشد الناخبين، عدم ختم بطاقات ابداء الراى، الارتباك الإدارى داخل اللجان، وجود أطراف داخل اللجان بدون سبب قانونى، ضم مقار الاقتراع، كشف هوية رئيس اللجنة، تسويد بطاقات، تزوير فى الكشوف الانتخابية، توزيع رشاوى، غلق اللجان قبل موعدها. وأخيراً يتضمن التقرير توصيات هامة أكدت على سرعة التحقيق فى كافة الشكاوى التى أحيلت للجنة خلال الجولة الأولى، واعلان نتائج التحقيق فيها، وضرورة توفير آلية لتواصل اللجنة العليا مع القضاة باللجان خاصة عند تمديد فترة التصويت، واتخاذ التدابير اللازمة نحو تسهيل تصويت ذووى الإحتياجات الخاصة وكبار السن.وكذلك ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تجاه استمرار كافة أشكال الدعاية من كافة الأحزاب والتيارات السياسية.