بعد تهديدها بفرض 617 جنيهًا على الطن المصدر.. "شركات الأسمدة الخاصة" تتعهد بتوريد الكميات المطلوبة للدولة

طالبت شركات إنتاج الأسمدة "القطاع الخاص"، وقطاع الأعمال العام رئاسة مجلس الوزراء بعدم تنفيذ رسم على صادرات الأسمدة الأزوتية وهو 100 دولار للطن الواحد (617 جنيها مصريا)، مقابل التزام الشركات بتوريد المقررات المطلوبة لتغطية عجز الأسمدة للمحاصيل الشتوية والصيفية.
جاءت هذه المطالبات ذلك وفقا لما دار بجلسة مجلس الشورى، والتى أكدت فيها الشركات كامل التزامها بتوريد حصص الأسمدة لوزارة الزراعة.
كانت الحكومة تدرس فرض رسوم صادرات على الأسمدة الأحادية بنحو 100 دولار للطن الواحد لحساب صندوق عجز الأسمدة، وذلك لدعم توريد المقررات السمادية المطلوبة للمحاصيل، بينما أقرت الشركات فى اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة على توريد الكمية التى تم الاتفاق عليها، بجانب ما طلبته الوزارة من كميات إضافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للموسم الشتوى.