بالفيديو .."بوابة الأهرام" ترصد انطباعات وآراء الشارع قبل يوم من الاستفتاء على دستور الثورة

بعيدا عن الحشد والحشد المضاد على مواقع التواصل الاجتماعى بين الرافضين والمؤيدين لمشروع الدستور الحالى تجولت كاميرا "بوابة الأهرام" فى الشارع فى محاولة لرصد آراء وانطباعات عينة عشوائية المواطنين حول مسودة دستور الثورة.
أعلن نبيل أحمد تاجر أدوات منزلية موافقته على مشروع الدستور المطروح حاليا، منتقدا ما يقوم به المؤيدون والمعارضون من حشد وحشد مضاد متجاهلين احتياجات المواطن فى الشارع فى ظل تردى الوضع الاقتصادى.
اتفق معه أحمد محفوظ، تاجر مبديا موافقته على المسودة الحالية، مطالبا بإعطاء الفرصة كاملة للرئيس مرسي لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء مدته الرئاسية.
وأعرب فتحى العامل بإحدى المدارس و صاحب كشك صغير عن عزمه التصويت ب"نعم" على الرغم من كونه لم يقرأ مسودة الدستور، مضيفا" أنا أؤيد الرئيس مرسي من يوم ما استلم السلطة وأحبه فى الله وحاسس انه هيبقي خير لينا فمش شرط أقرأ المسودة ولا لا وهقول نعم".
أما أحمد محمد و محمد باسم، بائع أجهزة تليفون محمول أعلنا مقاطعة الاستفتاء لأنهما لم يقرأه، مؤكدين أن الرئيس قد تسرع فى طرح الدستور للاستفتاء وكان من المفترض أن يمنح الشعب الفرصة لقراءته والنقاش حوله.
اتفق معهم عبدالباسط ، بائع الزهور معلنا عدم مشاركته لعدم فهمه لمواد الدستور، مطالبا الدولة بتبسيط مواد الدستور وتوعية المواطنين بها .
وأيدهم أحمد ماهر (خباز)، مضيفا " الرئيس لسة معملش أى حاجة فى البلد عشان الناس تتقبل منه أى قرار سياسي بالنسبة للدستور أو غيره، فالمواطن الفقير مفيش حاجة اتغيرت بالنسبة له لا صحة اتحسنت ولا تعليم والقمامة كما هى فى الشوارع ومفيش أمن".
أعلن مقاطعته للاستفتاء بسبب رفضه للتعجل ولمخاوفه من حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، مضيفا " أنا نزلت قبل كدة فى استفتاء مارس بس وقتها مكوناش مقسومين اثنين بقى فى ناس مؤمنة بربنا وفى ناس مش مؤمنة به فطبعا لازم هيكون اختلافات".
لم يبتعد كثيرا عم جمعة بائع الشاى على كوبرى قصر النيل والذى كان ضحية للشائعات التى نقلها له بعض "ولاد الحلال" - كما يسميهم حول كون الرئيس قام بتسكين مئات الأسر الغزاوية فى سيناء، رافضا طرح الدستور حاليا فى ظل استمرار غلاء الأسعار و إهمال احتياجات المعيشة الأساسية، مطالبا الرئيس بتوفير معاش لائق له خاصة و أنه تجاوز الستين من العمر.
كذلك مصطفى السيد، بائع الفاكهة الذى يرفض الدستور بسبب اعتراضه على سياسة الرئيس، مضيفا " لازم يشوف لناس محتاجة إيه الأول، الحاجة كلها غليت و الناس كانت عايشة أحسن من كدة، الفاكهة بجيبها مكسبى فى الكيلو ربع جنية ".
واتفقت معه والدته التى تقف بجواره على عربة الفاكهة وهى تشكو من صعوبة الحال وضيق اليد.
المهندسة نرمين اللبان أعلنت أنها ستصوت ب"لا" لاعتراضها على بعض المواد مثل تلك المتعلقة بالتعليم و إغفال المسودة للمرأة ودورها وحقوق الأطفال، مستنكرة الاتهامات التى توجه للمواطنين المعتدلين بالتكفير من قبل المنتمين للتيار الإسلامى.
و أكدت كل من ندى سمير، مصممة إعلانات و السيدة سميرة ( مدرسة) رفضهما للمسودة الحالية دون قراءتها بسبب تشككهما فى إدارة العملية برمتها، وبسبب سياسة الإخوان المسلمين، منتقدين سياسة الرئيس و ما اعتبروه تعجلا فى طرح الدستور للاستفتاء و إهمال آراء المنسحبين من الجمعية التأسيسية، و الإصرار على تمرير الدستور بسرعة .
أما مى صالح، ناشطة حقوقية أكدت أنها كانت تتمنى ألا نصل لمرحلة الاستفتاء نظرا لما اعتبرته خطأ فى الإجراءات فى إدارة عملية صياغة الدستور والتسرع فيها، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية خاصة مع ما حدث من اعتداءات أمام قصر الاتحادية الأسبوع الماضى و سقوط شهداء، مضيفة " طبعا المقاطعة غير مجدية لذا مضطرين للذهاب والتصويت ب (لا)".
أعربت عن رفضها للمادة 10 المتعلقة بكفالة خدمات الأمومة والطفولة واصفة إياها بكونها "فضفاضة"، كما انتقدت غياب أى مادة تتحدث بشكل واضح عن العنف الواقع على النساء، وكذلك إغفال الاتجار بالأطفال والنساء على الرغم من تصنيف مصر كدولة مقر ودولة ممر وبيع، كما اعتبرت أن إحدى المواد تكرس وتسمح بعمالة الأطفال.
وأوضح محمود محمد، مسئول علاقات عامة بإحدى الشركات أنه لم يحسم قراره بعد، معربا عن خوفه من كون من يمتلك كل شيء يفعل كل شيء، على حد قوله، مضيفا " أشعر أن الرئيس مرسي شخص ممتاز ولكن الخوف من الذين يقفون خلفه ..فهذه هى المشكلة الكبيرة".
وأعرب تامر فؤاد، صاحب مطعم سياحى عن رفضه للمسودة الحالية بسبب افتقاد الدستور لأى توافق مجتمع واستئثار فصيل الإسلام السياسي به، على حد قوله، معلنا رفضه لما أسماها مواد انتقامية وكذلك الاستثناءات التى تتضمنها بعض المواد والتى قد تسمح بالتدخل لصالح التيار الإسلامى، منتقدا تسرع الرئيس فى طرحه للاستفتاء .
وبابتسامة ودودة استقبلنا عم جيفرى جرجس بائع الساعات، مشيرا إلى أنه لم يقرأ المسودة بأكملها إلا أنه وجد مواد اعتبرها معتدلة أعجبته بالإضافة إلى مواد آخرى منتقدة سمع عنها من وسائل الإعلام، منتقدا التعجل فى طرحه للاستفتاء والاستعجال الذى صاحب صياغته والانتهاء منه، معتبرا أن مواد الأقليات فى الدستور معتدلة، مؤكدا أن المصريين دائما طوال عمرهم متعايشين معا بسلام لا فرق بينهما.