البياضى ل «محيط»: مصير "الدستور" فى يد الرئيس

التأسيسية تسرعت فى اصدار الدستور وحجرت على وساطة "الازهر"
المشاركة افضل من مقاطعة الاستفتاء
حوار - مصطفى جمعة:
أكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الانجيلية ورئيس مجلس كنائس الشرق الاوسط، وممثل الكنيسة الانجيلية المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، ان الجمعية التأسيسية هى سبب فشل وساطة الازهر فى عودة القوى المنسحبة من الجمعية اليها مرة اخرى عبر تسرعها باصدار المسودة النهائية للدستور، وان مصير الدستور فى يد الرئيس، وفى يده ان يجمده وتستقر الاوضاع او ان يقره ويزيد الانقسام بين المجتمع، وقال فى حوار لشبكة الاعلام العربية " محيط ان عقدة الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس تمثلت فى استحواذه على السلطة القضائية وتحصين قراراته من القضاء وهذا لايجوز.. والى نص الحوار :

كيف ترى الاعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى؟
من حق الرئيس ان يأخذ السلطة التشريعية فى غيابها حيث لا يوجد برلمان، وذلك وفقا للدساتير والقوانيين المعمول بها فى كل دول العالم ومن حقه ان يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، على ان يتم عرض ما اخذه من قوانين فى غياب البرلمان على اول اجتماع للبرلمان الجديد لاقرار ما اتخذه الرئيس او رفضه ويتم فى تلك الحالة الاحتكام لاستفتاء شعبى على ما اتخذه الرئيس، واذا وافق الشعب ورفض البرلمان يصبح القانون الذى اتخذه الرئيس سارى اما اذا تم رفضه يلغى هذا القانون.
ولكن ليس من حق الرئيس ان يمتلك السلطة القضائية، لانه اذا سقط القضاء سقطت الدولة، فالانظمة تسقط والاشخاص يزولون والقضاء باقى، والسلطة القضائية هى الحامية والحارسة للوطن، والعقدة التى حدثت فى الاعلان الدستورى للرئيس انه حصن قراراته ضد القضاء، وتلك هى المشكلة الحقيقية والغير مقبولة مجتمعيا، لانه لا يجوز ابدا مصادرة حق السلطة القضائية من قبل الرئيس.

ولماذا رفضتم وساطة الازهر الشريف فى العودة مرة اخرى للجمعية التأسيسية للدستور؟
نحن لم نرفض تلك الوساطة ولكن ما حدث ان الجمعية التأسيسية صادرت وحجرت على وساطة الازهر فى عودة المنسحبين مرة أخرى للتأسيسية سواء القوى المدنية او ممثلى الكنائس، وفوجئنا بالاعلان الدستورى واقرار المسودة النهائية لمشروع الدستور بين يوما وليلة، بالرغم من انه قد عقد اجتماع تمهيدى لوساطة الازهر بحضور الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب والذى اعلن ان الاجتماع مستمر وسيتشاور مع باقى الكنائس التى لم تحضر اجتماع الثلاثاء الماضى، ولكن جاءت القرارات سريعة لتجهض تلك الوساطة.

وما موقفكم من المسودة النهائية للدستور التى عرضتها التأسيسية على الرئيس؟
الامر الان فى يد الرئيس محمد مرسى اذا اقر ما فى المسودة النهائية للدستور وطرحة للاستفتاء الشعبى او ان يعيد المشروع مرة اخرى للجمعية التأسيسية للدستور لتنقيحه فى ظل انقسام الشعب حوله، فالكلمة فى يد الرئيس يستطيع ان يوقع مشروع الدستور ويعرضه على الشعب وفى تلك الحالة تستمر الاحداث الحالية او ان يقوم بتجميد هذا المشروع ويكون بذلك الحل الامثل للخروج من الانقسام الشعبى الذى يضرب المجتمع.
ايضا لماذا التسرع فى اصدار الدستور والجرى بمشروعه بتلك الطريقة قبل ان ينضج، وان يتم مناقشة 230 مادة دستورية بين يوم وليلة، فهناك شىء من التسرع الغير مرغوب فيه تمت به مناقشة الدستور الذى اخرجته التأسيسية جعل الانقسام الحادث يظهر على السطح.

كيف تنظر الكنيسة الى شرعية الرئيس مرسى بعد الاعلان الدستورى؟
الشرعية للشعب لانه المرجع الاول والاخير وهو صاحب السلطة فى منحها لمن يريد، واول شىء بالدستور ان السيادة للشعب، وطالما ان الشعب منقسم فمن الحكمة ان يقوم الرئيس بجمع الشعب حوله، وان يعلم ان الدساتير التى تأتى لشعب منقسم لا تصلح ولا تستمر.

كيف سيكون تعاملكم اذا ما اقر مشروع الدستور الحالى باستفتاء شعبى؟
سيكون الموقف للشعب لانه صاحب الكلمة ولايجوز ان يتم اقرار دستور بنسبة موافقه 60 او 70% عبر استفتاء شعبى، لانه اذا خرج 30% وقالوا "لا" على الدستور ان يعيد اولى الامر النظر فى قرارهم اتجاه هذا الدستور، والكنيسة لا تملى على شعبها كيفية المشاركة فى التفاعل مع المشروع الحالى سواء بالدعوة للمقاطعة او التصويت ب"لا" فى الاستفتاء الشعبى، وان كانت المقاطعة ليست هى الحل، ولابد لكل انسان ان يعبر عن رأيه بايجابية سواء ب"نعم" او ب"لا"، لان المشاركة تؤثر فى القرار اما المقاطعة فهى لاتساوى شىء.

واذا ارادت الكنيسة ان تقدم نصيحه للرئيس فى تلك الازمة، ماذا ستقول له؟
نقول له ان القرار فى يده، وانه فى التأنى السلامة والعجلة الندامة، فلا تتعجل حتى لايحدث انقسام وتستقر الاوضاع بمصر .
مواد متعلقة:
1. " البياضى" يطالب الرئيس بتجاهل مثيرى الطائفية والرجعية
2. «البياضى»: نجحنا فى تقييد سيطرة «الديني» على التأسيسية