قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، إن اتجاه الحكومة رفع أسعار الضريبة على السلع والذى صدر بقرار من رئيس الجمهورية قبل أن يتم تجميده، يعد اختيارا بين عدة بدائل أقلها مر، بسبب سوء الوضع المالى المتأزم، والذى يتطلب تضحيات من القادرين. وأشار الببلاوى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلى أن الحكومة ينبغى أنه لكى تنجح هذه القرارات، يجب أن تقوم بالشرح والتعريف بأهمية هذه الإجراءات أمام الرأى العام، وإقناع فئات المجتمع المختلفة بحتميتها مع استعراض كافة البدائل الأخرى، واستعراض أعباء هذه الإجراءات واقتصار تحمل أعبائها على القادرين وعدم تحمل تبعاتها على محدودى الدخل. وأضاف الببلاوى: " لقد أخطأت الحكومة فى حق نفسها بعدم الشرح وزيادة الوعى لدى المجتمع بهذه الإجراءات ومدى مراعاتها للعدالة الاجتماعية وكذلك فى اختيار التوقيت المناسب فى ظل التوتر بالشارع السياسى وإجراء الاستفتاء على الدستور خلال أيام، وكانت النتيجة هو تجميد القرار بتنفيذها بعد صدوره بساعات، بما يعكس عدم وجود تنسيق بالقدر الكافى بين دوائر وأجهزة صنع واتخاذ القرارات المهمة فى الدولة، وأيضا عدم توافر البيانات والمعلومات بشكل دقيق لدى متخذ القرار، خاصة أن هذه الإجراءات كان يُفترض أن تخضع لدراسة ومناقشة وافية من جانب الحكومة لأنه لم يتم اتخاذها بشكل مفاجئ لمواجهة مشكلة طارئة بل إن المشكلة معروفة وواضحة منذ أشهر، وتتمثل فى معالجة عجز الموازنة العامة، والمعنى أنهم تسرعوا فى أمر مهم. ووصف الببلاوى تجميد القرار بالتردد بما يدعو للقلق على أسلوب اتخاذ القرارات المهمة، خاصة أنه تم اعداده من جانب السلطة التنفيذية وهى الحكومة والتى قدمته الى رئيس الدولة بصفته يمتلك الآن السلطة التشريعية مؤقتا لحين انتخاب البرلمان وأصدره بهذه الصفه مما كان يقتضى أن يخضع للتفحيص، ويترتب على ذلك إعطاء رسالة بالشعور بعدم الثقة فى أسلوب اتخاذ القرار. أكد الببلاوى أنه يجب الأخذ الاعتبار أن برنامج الاصلاح الإقتصادى بالفعل هو برنامج وطنى أعدته الحكومة المصرية من واقع مسئوليتها ومراعاتها لمصالح المجتمع وسعيها لخروج الاقتصاد من أزمته الراهنة والتعافى، وليس هناك ما يثير فى أن يطمئن صندوق النقد على قدرة هذا البرنامج فى النجاح لاستعادة الحيوية للأداء الاقتصادى. شدد على أنه من المهم أن تبذل الحكومة جهدها فى تعريف الناس بأهمية تنفيذ هذا البرنامج، والذى يتطلب تضحيات لابد منها لعبورالأزمة، خاصة وأن كلما تأخرنا تضاعفت التحديات وزادت أعباء الإصلاح.