الحكومة الجديدة في اول اجتماع لها:نرفض التدخل الاجنبي في شئون البلاد بكل اشكاله

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول اليوم الأربعاء بتشكيله الجديد وبعد قيام المجلس ببحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، اتخذ عددا من القرارات المهمة التى تتعلق بعدد من الأمور المتصلة بحقوق أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار، وتطورات الوضع الداخلى، والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ووضع الميزانية، والإجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وتوفير السلع بما يلبى احتياجات الجماهير.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بأسر الشهداء والمصابين، أعلن وزير الداخلية منصور
عيسوي أن نقل المتهمين بقتل الثوار، والذى تم فى إطاره القانونى، يستهدف إبعادهم
عن أى مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين البت القضائى فى
أمرهم.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في إطار تحقيق العدالة الناجزة قد وجه بتفريغ الدوائر القضائية التى تنظر بها هذه القضايا وذلك بعد انتهاء النيابة من مراجعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانونى لها.

وبالنسبة لأسر الشهداء سيتم عقد اجتماع هذه الليلة بين ممثليهم ولجنة وزارية
برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى ، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة ،
بغرض التأكيد على التزام الحكومة بحصولهم على كافة حقوقهم وتوفير كافة سبل
الرعاية لهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير
وأسرهم، والذى سيعقد اجتماعه الأول تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام
القليلة القادمة.

وقد تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفى العجوزة بشكل يسمح لعلاج حالات مصابى
الثورة على أحدث مستوى طبى بما يسمح بعلاج الحالات المزمنة، والإصابات المتبقية.

ومن المعروف أن مستشفى العجوزة قد تم تخصيصها بالكامل لعلاج مصابى الثورة
والذين يبلغ عددهم حاليا نحو 8 آلاف مصاب. وجارى تخصيص مستشفى للعلاج الطبيعى
وإعادة التأهيل لمصابى الثورة، وبحث إمكانية صرف معاش شهرى لمصابى العجز الكلى
والجزئى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، استعرض الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء
ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية المؤشرات العامة لموازنة الدولة
والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى النقدى، وجهود
المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة
الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن استمرار
الوضع الأمنى فى التحسن سيعود بشكل إيجابى على الاقتصاد وقدرته على مواجهة
الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.

وأكد الببلاوي أن معظم مؤشرات الاقتصاد الوطنى إيجابية وحول معدلات آمنة، محذرا
من أن عدم انخراط المجتمع فى العمل لزيادة الانتاج سيؤدى لزيادة البطالة وتراكم
الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا خطط الحكومة لدعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة اربتاطا بإستراتيجية وزارة الصناعة، وأسلوب توجيه حزم التمويل
المتاحة سواء من ميزانية الدولة أو من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة ومنها
200 مليون دولار من المملكة السعودية، و750 مليون دولار من دولة الإمارات العربية
المتحدة لدعم مشاريع الشباب، وبما يقلل من معدلات البطالة وفى وقت قصير .

وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن الاجتماعى الدكتور
جودة عبد الخالق توافر كافة السلع الأساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة، وبما
يضمن استقرار السوق خلال الأشهر القادمة، وخلال شهر رمضان المعظم.
وقال إن وزارة التضامن لديها احتياطات آمنة تغطى تلك الاحتياجات خاصة من السلع
المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن والمطلوب توفيرها على بطاقات التموين.
وأشار عبدالخالق إلى إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز
الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة، التى باتت تلعب دورا أساسيا فى رقابة
الأسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات.

وفيما يخص التحول الديمقراطى، اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المهمة فى
مجال التحول الديمقراطى ومكافحة الفساد، حيث وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل
المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى وإعادة تشكيلها من
العناصر الصالحة الدافعة للاصلاح الإدارى على كافة المستويات المحلية وبحيث يكون
من أهم أهدافها محاربة الفساد الإدارى بكل صورة وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية
وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.

وحرصا على عدم وجود فراغ إدارى فى المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص
مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية فى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والإستقلال .

وتأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم إختيار رئيس ووكيل
المجلس المؤقت من بين أعضائة وبمعرفتهم وذلك فى أول إجتماع يعقده المجلس .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتضمن التعديل التشريعى إضافة نص إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات
المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات
الأديان وحرماتها ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة
التى تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو
مستخدم عام أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ
الفرص هو فى الأصل من أهم المبادىء الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين
بالوظيفة العامة.

كذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 ، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعى، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإتخاذ إجراءات الاستصدار.

وتتضمن تعديلات القانون ما يلى:
حددت المادة الثانية الجزاءات التى تؤثر على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من
الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس
الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.

وبينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها
على أن يحدد رئيس محكمة الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو
أكثر للإختصاص بنظر الدعاوى.

ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من
تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على
ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى
شأن جريمة الغدر.

وتضمنت التعديلات إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن ، وبما يتيح
الطعن على الحكم.

وتنفيذا للتكليفات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد تم وضع الخطط
التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع جميع هذه التكليفات موضع التنفيذ، وبما يضمن
تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وآمال أبناء الوطن، وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة
لاستعادة الأمن والاستقرار، والتصدى لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق
رعاية مصابى الثورة وأسر الضحايا، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة
التى تحقق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير
منظومة الإعلام.

وفى إطار توجهات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بشأن تحقيق مبدأ العدالة
الإجتماعية كأحد أهداف الثورة وركائزها فإن شرف كلف الدكتور محمد فتحى البرادعى
وزير الإسكان بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الإسكان الإجتماعى وعرضه على مجلس الوزراء بعد إقراره من اللجنة التشريعية بالمجلس.

وسينظم هذا القانون التعامل مع برنامج الإسكان الإجتماعى الموجه لمحدودى الدخل
ولشريحة متوسطة الدخل والأقل من المتوسطة من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضى عائلية صغيرة.

وأكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع بكافة
أشكاله التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر
بكافةأشكاله ومن كافة مصادره والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى وكيانات
أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التى تمارس نشاطا فى مصر بدون ترخيص، وذلك
بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة متجاهلا سلطات الدولة المعنية فضلا عن المخالفة الصريحة للإتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول وبرامج المساعدات
الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.

ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى
يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبى المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لنشره على الرأى العام المصرى.

ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه.

واستجابة لطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإبقاء على الأوضاع الحالية ، قرر مجلس الوزراء إبقاء الوضع على ما هو عليه بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وعدم نقلها إلى المحافظات لحين استكمال الخطوات التى يتطلبها القانون.

كما قرر إرجاء الموافقة على نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات والعاملين بالإدارات التعليمية بالوحدات المحلية إلى المحافظة أو الوحدة المحلية المختصة، وإعادة مخصصات العاملين بفروع الهيئة وإدارات الهيئة بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلى الهيئة.

وتقرر بمناسبة شهر رمضان المعظم أن تتحمل الحكومة رغم الصعاب الاقتصادية
الحالية 50\% من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان المعظم لكل
المستفيدين من البطاقات التموينية ، علما أن هذا الإجراء سينطبق على 64 مليون
مواطن مصرى من المستفيدين ببطاقات التموين، آملين أن تدفع عجلة الانتاج لتحقيق
أهداف الثورة .