أجلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار عمرو قاسم، نظر دعوى السب والقذف المقامة من الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ضد رئيس تحرير جريدة الدستور السابق إسلام عفيفي بالسب والقذف لجلسة 11 فبراير تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بتعليق العمل فى المحاكم. كانت النيابة العامة قد أحالت عفيفى إلى محكمة جنح الدقى لاتهامه بقذف العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، في ذلك الحين من خلال جريدة الدستور ونشر أخبار كاذبة عنه. تضمنت لائحة الاتهامات قيام رئيس تحرير الدستور بنشر أخبارٍ كاذبة ضد العريان عبر إحدى طرق العلانية وذلك بالمقال الذى حرره ونشره بجريدة الدستور بالعدد رقم 1730 بتاريخ 21 يونيو الماضى، حيث ذكرت النيابة العامة أن من شأن نشر ذلك الخبر إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كان الدكتور عصام العريان قد قال في بلاغه إن مقال عفيفي فى جريدة الدستور اتهمه هو والقيادى الإخوانى خيرت الشاطر بعقد اجتماع سرى لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان تم فيه التدبير لأعمال عنف حال فوز أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق فى الانتخابات الرئاسيةالماضية، بحسب ما أورده المبلغ. وتضمن المقال أنه فى حال فوز شفيق سيتم إطلاق النيران على المتظاهرين من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان فى الميادين الرئيسية بالجمهورية واستخدام مجموعات بدوية فى ضرب نقاط التفتيش فى سيناء سعيًا للقيام بانقلاب على والقوات المسلحة فضلا عن تصفية 300 من الشخصيات العامة فى عدة محافظات من المناوئين للرئيس محمد مرسى لبث الرعب والهلع والفزع بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان، على حد زعمه. كما تضمن المقال أيضا اتهام جماعة الإخوان بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه والقيادات السابقة وحل جهاز الشرطة واقتحام معبر رفح بالصواريخ واتهام عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطر لحرق المنازل والتعدى على كبار رجال الشرطة، حسبما جاء في البلاغ.