إسماعيل حسن يطالب "المركزي" بالتخلي عن دعم الجنيه حفاظًا على "الاحتياطي النقدي"

قال إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى، إنه من الضروري التوقف عن مساندة الجنيه فى مواجهة العملات الاجنبية الأخرى، حفاظًا على ما تبقى من الاحتياطى الأجنبى، مؤكدًا أن ذلك الأمر سيترتب عليه ترشيد الاستيراد، وبالتالى تخفيض فاتورة الواردات.
وحول تأثير ذلك على زيادة فاتورة واردات السلع التموينية والمواد البترولية، قال حسن فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن ذلك الأمر أصبح واردًا فى كل الأحوال، وبالتالى من الأفضل تحقيق الاستقرار ل"الاحتياطى الأجنبى"، ومنع انخفاضه كأولوية حتمية الآن، موضحًا أن انتهاج تلك السياسات جاء ضمن خطاب النوايا الذى اتفقت عليه الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى.
وأشار حسن، إلى أن تنفيذها أصبح ضروريًا لصالح الاقتصاد ومن أجل الحصول على قرض الصندوق بنحو 4.8 مليارات دولار، مما يمثل مساندة جيدة للاحتياطى الاجنبى خاصة أنه قرض ميسر بفائدة منخفضة وبفترة سماح، بجانب ما سيترتب عليه من تعزيز للثقة وفتح المجال امام تدفق الاستثمارات الاجنبية، والحصول على قروض خارجية ميسرة، مما يعزز بدوره من الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى.
ويخفف حسن من وطأة القلق تحت ضغط تراجع الاحتياطى الاجنبى لدى البنك المركزى، موضحًا أن قراءة مؤشرات حركة الاحتياطى الاجنبى بشكل شهرى قد لا تكون معبرة بشكل موضوعى جيد نظرا للتأثر بالظروف الطارئة، مما يجعل تأثيرها واضحًا، ومن المهم هو القياس طويل الأجل على ربع سنوى أو نصف سنوى، كما ان المهم ايضا هو الاتجاه العام لمؤشر الاحتياطى سواء كان هبوطيًا أم صعوديًا، إلى جانب مؤشرات الأداء الاقتصادى، وخاصة موارد ومصادر النقد الأجنبى.
وأضاف: "فى هذا السياق فإن الاحتياطى الأجنبى يحتاج بالفعل إلى مراجعة حقيقية لانتهاج السياسات والآليات اللازمة والمناسبة لوقف اتجاهه الهبوطى، سواء على مستوى وقف المساندة للعملة المحلية والأهم انتهاج من السياسات الاقتصادية الداعمة والمحفزة لدفع الإنتاج وتنشيط الاقتصاد والتركيز على إنتاج السلع المماثلة لما يتم استيراده بنفس الجودة، إلى جانب تنمية الصادرات .
ويطرح محافظ البنك المركزى الأسبق عددًا من الإجراءات السريعة والاستثنائية لوقف استيراد السلع الكمالية غير الضرورية، وإعطاء أولوية للمنتجات المحلية فى المناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الاجراءات الاستثنائية تسمح بها منظمة التجارة العالمية فى ظل هذه الظروف وطالما انها لفترة استثنائية.
ويراهن الخبراء على تحسن الاحتياطى الاجنبى خلال شهر ديسمبر الحالى، بعد إعلان البنك الإفريقى للتنمية عن تقديم 500 مليون دولار الى مصر خلال الأيام المقبلة بهدف دعم الموازنة العامة، إلى جانب تأكيد الحكومة المصرية أن الامور تسير وفق الجدول المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ووبالتالى تنتظر مصر موافقة مجلس ادارة صندوق النقد فى 19 الشهر الحالى على التوقيع مع الحكومة وتقديم القرض إليها البالغ 4.8 مليار دولار على أنه سيتم تقديم الشريحة الأولى منه عقب التوقيع بقيمة مليار دولار.
فضلاً عن استكمال الحكومة التركية تحويل نحو مليار دولار وهى الوديعة، التى كانت قد وافقت على إيداعها لدى البنك المركزى المصرى لمساندة الاحتياطى الأجنبى قبل نهاية العام المالى لديها المنتهى بنهاية ديسمبر الحالى، وذلك ضمن حزمة مساندة بنحو مليارى دولار المليار الاخر سيكون فى صورة تسهيلات لتنمية الواردات المصرية من تركيا.