قال هلال عبدالحميد، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين الحزب بأسيوط: إن الرئيس مرسي يجب عليه الالتزام بالدستور والقانون، وإنقاذ البلد من الانهيار والدخول في حرب أهلية، وإسقاط الإعلان الدستوري ومسودة الدستور الجديد. وأكد عبدالحميد – في بيان للحزب صدر اليوم الأربعاء، أن الرئيس هو سبب ما يحدث في مصر من انقسام رهيب يكاد يصل لحرب أهلية بعد تهديد جماعة الإخوان باقتحام ميدان التحرير. وأضاف عبدالحميد، أن الإخوان هم من بدأوا إشعال الحرائق في الوطن، وهم من يجب عليهم استخدام مواد الإطفاء، وأن الرئيس مرسي يتحمل وحده أي نقطة دم تراق، وانه سيحاكم عليها مهما طال أمد حكمه، وأن دستورهم الذي يخيروننا بينه وبين الإعلان الدستوري يجعلنا دولة ملالي مثل إيران، ويجعل لمصر مرشدًا يتحكم في من يأتي رئيسًا، وأطالب الرئيس بالرجوع إلى القانون وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة. في السياق ذاته قال عبد الناصر يوسف، أمين عام مساعد المصريين الأحرار بأسيوط، إن الرئيس مرسي خرج عن الشرعية الدستورية والقانونية بإصداره مايسمى بالإعلان الدستوري وتحديده موعدًا لاستفتاء غير توافقي سيساعد على زيادة تقسيم مصر، مضيفًا أن الرئيس لديه فرصة ذهبية لإلغاء الإعلان الدستوري ودعوة القوى السياسية للتحاور، وسيكتسب بذلك شعبة كبيرة. أما حسام مصطفى، عضو الهيئة العليا للمصري الاجتماعي، فقال: "سنستمر في التظاهر والاعتصام حتى تكون مصر دولة قانونية ولا نرجع للدكتاتورية مرة أخرى وسنشارك في جمعة الكارت الأحمر المقبلة".