قال عصام طه خبير اتفاقيات البترول الدولية إنه يحق لمصر مطالبة إسرائيل بتعويضات ضخمة عن فترة استنزافها لحقول البترول المصرية خلال الفترة التالية لعدوانها على مصر من 5 يونيو 1967 وحتى استردادها هذه الحقول في 17 نوفمبر 1975. وأضاف طه أن إسرائيل استولت على ما يقدر ب280 مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر. وقدرت دراسة أعدها الخبير عصام طه، والذى سبق له العمل فى إدارة اتفاقيات البترول فى الهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار. وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 15687 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 000 ,120 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول. وقال طه فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء إنه في عام 1975 كان متوسط إنتاج هذه الحقول حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل. وتابع:" بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفاً للغاز الطبيعي في حقل سادوت". وقال خبير الاتفاقيات البترولية إن حق مصر القانوني يستند في مطالبة إسرائيل بالتعويضات على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية. وأضاف أن أهم سند قانوني يحدد هذه الأضرار، ويمكن أن تستند عليه مصر في المطالبة بالتعويضات هو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 1977 والمؤسس على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
