زعمت سمدار بيري محررة الشئون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بعض المصريين من أصدقائها يعيشون أوضاعا مضطربة بسبب الإعلان الدستوري والمظاهرات التي نجمت عنه. وأعدت بيري تحقيقا كاملا مستندا على محادثاتها الهاتفية مع من وصفتهم ب "أصدقائها المصريين"، المعارضين للرئيس والإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن جميع من تحدثت إليهم يتوجسون منها بعض الشيء بسبب إمكانية تعقب مكالمتهم لها والتصنت عليها في ظل ما أسمته ب"الوضع المرتبك في مصر الان". وأشارت بيري إلى أولى المحادثات التي أجرتها كانت مع صديق من رجال الأعمال المصريين والذي قال لها "أن مؤيدي الرئيس لن يدعوه يتراجع ويلغي القرارات "التعسفية" كي لا يظهر في صورة الرجل الضعيف، لكننا نرى أن نائب الرئيس ووزير العدل ومستشاري القصر يبحثون عن صيغ مصالحة، بل أنهم جندوا مفتي المؤسسة الدينية، والأزهر، وهي السلطة الشرعية الأشد إجلالا في العالم السني، بحجة أنه لا يجب سفك الدماء في الشوارع". واختتمت بيري حديث رجل الأعمال الذي قال لها "ذا جروا مرسي الى المحكمة بسبب تدخله القاسي في السلطة القضائية فستكون هذه هي الديمقراطية التي نحلم بها". وانتقلت بيري لعرض حديث آخر لها مع صديق مصري جديد رمزت إليه بحرفي "م.ج" والذي حذرها عبر الهاتف من أن تتطرق إلى تعليقها على قرارات الرئيس مرسي، خاصة وأنها حاولت أن تعد تقريرا عما يجري في مصر مستغلة التصريحات التي صدرت عن عاموس جلعاد مدير عام وزارة الدفاع، والذي حذر عقب إقرار التهدئة بين حماس وإسرائيل من إمكانية نشأة دكتاتورية متشددة في مصر، وهي الدكتاتورية التي استمدها مرسي من الزخم الدولي الذي اكتسبه بعد نجاحه في اقرار اتفاقية الهدنة بين حماس وإسرائيل. ونقلت بيري عن صديقها م.ج قوله "لا تتحدثي كثيرا عن تصريحات جلعاد التي ظهرت صحيحة، لأن رجال مرسي الان يتنصتون ويتعقبون ويصفون حسابات". وتضيف بيري أن صديقا جامعيا قال لها أيضا "القصر في بلبلة، والجيش لا يتدخل حتى الآن، ومجلس الشعب "منفض"، والقضاة يستشيطون غضبا وهو ما ينذر بعواقب وخيمة".