المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تطالب بإنشاء مجلس أعلى للمواطنة

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للتفجير الإجرامي الذي حدث أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، والذي اسفر عن مقتل 21 مواطنا مصريا من المسيحيين وإصابة العشرات من مسلمين ومسيحيين. وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية.
وأشار البيان أن هذا الحادث أتى بالتزامن مع احتفالات المواطنين المصريين بالعام الجديد، وقرب أعياد الميلاد، هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها هذا الحادث سواء كان باستخدام " السيارات المفخخة" ، أو بتفجير شخص لنفسه وسط حشد من المواطنين ويقع فيه هذا العدد الكبير من الضحايا، وتأتي هذه الجريمة في أعقاب تهديدات من تنظيم القاعدة بشن هجمات ضد الكنائس المصرية ، بسبب ما قيل إنه " حبس مسيحيات اعتنقن الدين الإسلامي" . كما تأتي هذه الجريمة في ظل مناخ طائفي محتقن في مدينة الأسكندرية، بسبب قيام تيارات سلفية بتنظيم مظاهرات ضد الكنيسة الأرثوذكسية لمزاعم البعض عن مسئولية الكنيسة في إخفاء مسيحيات أعلن إسلامهن.
وأعرب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة عن مخاوفه من أن يكون هذا الحادث مقدمة لتزايد التوتر الطائفي بين أبناء الشعب المصري، خاصة في عقاب عمليات إجرامية أخرى أدت إلى تزايد هذا التوتر خاصة أحداث كنيسة العمرانية في شهر نوفمبر الماضي ، ومقتل 7 مسيحيين أمام مطرانية نجع حمادي وهي الحادثة التي لا تزال دوافعها مليئة بالغموض ، وهي الجريمة التي تمر ذكراها السنوية هذه الأيام ، ولا تزال محاكمة المتهمين فيها مستمرة إلى الآن.كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الجريمة لتزايد الشعور بالاستهداف لدى المواطنين المسيحيين، وفشل أجهزة الدولة في حمايتهم، خاصة أنها تأتي في أعقاب أحداث كنيسة العمرانية والتي أدتا إلى مواجهة بين قوات الأمن وأقباط، و لا تزال توابعها مستمرة حتى الآن.
ومع ذلك تشيد"المؤسسة" بعدد من التحركات الشعبية الإيجابية والتي بدأت في الظهور في أعقاب هذه الجريمة من خلال القيام بحملات التبرع بالدم للمصابين، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد هذه الجريمة واستنكارها.
كما تعرب المؤسسة عن تضامنها مع أسر الضحايا من المواطنين المصريين " مسيحيين ومسلمين"، مطالبة سلطات الدولة بالتحقيق العاجل في هذا الحادث الإجرامي، وتقديم مرتكبيه إلى المحاكمة.
كما تدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للمواطنة يتم فيه تمثل كافة القوى السياسية والمدنية المصرية، بغرض احترام حقوق المواطنة وإنهاء أي مظاهر للتمييز بين المصريين سواء على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الرأي.