نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، حول موافقة أي من الأجهزة الأمنية على تنظيم اعتصامات حول مجلس الشورى، أو أي منشآة مهمة أو حيوية، لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين، وتعريض تلك المنشآت للخطر. أكد المصدر، قيام أجهزة وزارة الداخلية، بتأمين تلك المنشآت باعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكلة بجهاز الأمن، مؤكدة استخدام حقها فى الدفاع عنها وبما كفله لها الدستور والقانون. أهابت وزارة الداخلية، بالجميع تحرى الدقة حال تناول التصريحات التى تُنسب للمصادر الأمنية.