أعلن المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين أنه تم وضع خطة لإزالة التعديات على أراضى المناطق التجارية، التي وقعت بعد ثورة 25 يناير وحتي الان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة إجراءات حل مشكلات أراضى المتخللات داخل بعض أراضى المناطق التجارية، والعمل على تنمية مناطق تجارية جديدة، إضافة إلى المناطق التجارية الموجودة لتوفير الأراضي المرفقة اللازمة لنمو أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وقدراتها التنافسية. وقال أبوزيد إنه سيتم تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثماربالمناطق التجارية وبدء مشروع التأهيل والتدريب للعاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة طبقاً للاحتياجات سوق العمل وبدء مشروع تحديث الأسواق التجارية القائمة. وأضاف أنه سيتم تقديم تعديل تشريع في عدد من قوانين التجارة الداخلية إلى مجلس الوزراء كمرحلة أولي تمهيداً لعرضها على المجالس النيابية، وهى قوانين السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والباب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951 وقانون المحال التجارية والصناعية رقم 453 لسنة 1954 وحماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وقانون الرقابة على المعادن الثمينة وقانون القمع والتدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وقانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966 والباعة المتجولون رقم33 لسنة 1957 وقانون تجارة الجملة رقم 68 لسنة 1949. وأشار إلي أن هذه التعديلات توفر مناخاً جيدًا لتيسير وتنشيط وضبط أنشطة التجارة وسيتم التعاون مع الغرف التجارية لتشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع الوزارة لتطوير بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية.