عقدت شعبة الكهرباء، بنقابة المهندسين، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، دورة بعنوان "الطاقة الجديدة والمتجددة"، تستمر ولمدة 4أيام. وقالت نقابة المهندسين في بيان لها اليوم الأحد، إن أهمية الدورة تأتي من خلال الدور الحيوي الذي تقوم به النقابة، لإلقاء الضوء على أهمية الطاقات الجديدة، التي تتمتع مصر بثراء واضح فيها، خصوصًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تم إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 1986، لتمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة في نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة، لتوليد الكهرباء على المستوى التجاري. وأضافت أن الندوة تبحث أيضا توطين تقنيات الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة القدرات المحلية لإنتاج واستخدام معداتها، بما يسهم في توفير استهلاك الوقود، والذي يمكن تصديره للخارج، باعتباره أحد مصادر الدخل القومي، أو استخدامه محلياً في صناعة البتروكيماويات، لتعظيم العائد من تصدير منتجاتها، وذلك في إطار اختصاصاتها، وهى حصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة، والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الطاقة، وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة، لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية في الداخل والخارج. وأشارت إلي أنها تناقش أيضا تحديد المجالات التي يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بدلاً من المصادر التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات، بما يكفل تحقيق الضمان الفنية لها، وإصدار التراخيص اللازمة لهذا الشأن، مع القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها، أو بالاشتراك مع غيرها أو التعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو حساب الغير، وتقديم الاستشارات الفنية بكافة أنواعها، لمختلف مشروعات الطاقة المتجددة، فضلا على اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة المتجددة، وإجراء الاختبارات لتقييم أداء المعدات تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية، وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة، لنشر استخدامات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الطاقات المتجددة تلعب دوراً بارزاً في مجال الحفاظ علي البيئة، من خلال المساهمة في الحد من أنبعاثات الغازات الضارة، من أكسيد الكربون والنيتروجين والكبريت. حضر الدورة ما يزيد على 20 مهندسا في تخصصات مختلفة، والذين أجروا مناقشة مفتوحة، عن الإستراتيجية المستقبلية للطاقة في مصر، ودور البحث العلمي والجامعات في تحديد كيفية التنسيق والتكامل بينها، وبين جميع الجهات المعنية، بما يكفل حسن استخدام الطاقة وزيادة فاعلية دور الطاقة الجديدة والمتجددة، في دفع مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية.